«موعد مهم» قانون الإيجار القديم متى يصادق عليه وما الشرط لتنفيذه في القانون الجديد

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع بين المستأجرين والمالكين على حد سواء، إذ يترقب الجميع موعد بدء تطبيقه بعد الموافقة الأخيرة من مجلس النواب، ويرغبون في معرفة تفاصيل التصديق عليه والآليات التي سيتبعها لتنظيم العلاقة بين الطرفين بالاستناد إلى أحكام جديدة تهدف إلى تعديل ظروف الإيجار بشكل تدريجي وتوفير حلول مناسبة للطرفين، لذا سنناقش موعد التصديق وتفاصيل هذا القانون بشكل مبسط ومفصل.

موعد التصديق على قانون الإيجار القديم وفقًا للدستور المصري

وافق مجلس النواب المصري في الثاني من يوليو 2025 على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أقر إنهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة بصورة تدريجية، كما رفع قيمة الإيجار بحسب معايير جغرافية واجتماعية محددة، وبمضي ثلاثين يومًا من صدور القانون في المجلس، وحلول أول أغسطس 2025، يكون الموعد النهائي للتصديق عليه وفق المادة 123 من الدستور، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية لتأخذ أحكامه التنفيذية مفعولها بشكل رسمي.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد مع موعد تطبيقه

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد مواد رئيسة هدفها إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، ويشمل الإجراءات التالية:

• إنهاء عقود الإيجار السكنية الخاضعة للقانون القديم تدريجيًا خلال 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون
• إنهاء عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية مثل المحلات والعيادات والمكاتب خلال 5 سنوات
• تطبيق زيادات فورية في القيمة الإيجارية اعتبارًا من أول شهر بعد التنفيذ، حيث تصل للضعف عشرين في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
• تصل الزيادة لعشرة أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي)
• زيادة سنوية مستمرة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية
• تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• منح المستأجرين حق الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك بشروط محددة
• حالات الإخلاء الإجباري التي تشمل هدم العقار، الإهمال، التأخير في سداد الإيجار، والتأجير من الباطن بدون إذن

هذه البنود تحرص على تنظيم العلاقة بشكل عادل مع مراعاة ظروف الطرفين ومتطلبات السوق العقاري.

تفاصيل موعد تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي

يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم رسمياً مع نشره في الجريدة الرسمية، ويطبق اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، ويعني ذلك أن جميع التعديلات والاشتراطات التي وردت فيه تصبح نافذة، مما يستدعي من الملاك والمستأجرين الاستعداد للتغييرات الجديدة التي تؤثر على قيمة الإيجار وحقوق الطرفين وطريقة التعامل مع العقود القائمة، حيث لم يترك القانون هامشًا للتأخير بعد نشره كما يوضح الجدول التالي:

على الجميع متابعة هذه المواعيد بدقة لأن لكل مرحلة تأثيراتها العملية على عقود الإيجار الحالية.

القانون الجديد يفتح المجال أمام تنظيم أكثر وضوحًا للأسواق العقارية التي شهدت أثقالًا لمدة طويلة بسبب العقود القديمة، كما يوفر بدائل سكنية تعين المستأجرين على التكيف مع التعديلات؛ إذ يُعد فرصة لتحديث العلاقة الإيجارية بشكل متوازن يخدم مصالح الجميع وفق ظروف الدولة ومخططاتها التنموية والديمغرافية.