«نمو مذهل» ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% في عام واحد كيف حدث ذلك

ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% في عام واحد وسط تنامي الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، فقد كشف تقرير مشترك بين منظمة أوكسفام ومعهد ستوكهولم للبيئة عن ارتفاع هائل في ثروات أغنى الأثرياء في المنطقة من 54.2 مليار دولار في 2023 إلى 89.5 مليار دولار في 2024، في وقت يزداد فيه معاناة الفقراء من أزمات الغذاء والمياه والمناخ مما يعكس فجوة متسعة بين الطبقات.

فوارق ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% مع تداعيات بيئية واجتماعية

تبرز فوارق ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% بصورة صارخة على خلفية الزيادة غير المتوازنة في الثروة، حيث يشير التقرير إلى أن أغنى 0.1% من السكان في المنطقة، الذين ارتفعت ثرواتهم بشكل غير مسبوق، مسؤولون عن مستويات انبعاثات كربونية تفوق 477 ضعفًا ما تصدره الطبقة الفقيرة الأكثر تأثرًا؛ كما يستهلكون موارد طبيعية ورفاهيات مثل الطائرات الخاصة واليخوت التي تولد خلال ساعات قليلة انبعاثات توازي انبعاثات الشخص المتوسط طيلة عام كامل. شأن آخر يوضح أهمية الدعم البيئي والاجتماعي العاجل.

أزمة مناخية عميقة ناجمة عن الترف وسوء توزيع ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65%

تُضاف إلى ذلك أزمة المياه في الشرق الأوسط التي تزداد حدتها بفعل الاستخدام المكثف وغير المستدام من قِبل الأثرياء، إذ يشير التقرير إلى استهلاك مليار متر مكعب من المياه سنويًا في مصر وحدها بسبب مسابح القصور و40 ملعب غولف، بينما يعتمد ملايين الفقراء على موارد ناقصة أو جماعية لتلبية حاجاتهم الأساسية، وتوضح سالي أبي خليل مسؤولية أنماط الحياة الترفية في تفاقم أزمات المناخ واللامساواة، مما يدعو إلى استراتيجية أكثر عدلاً وحزمًا لمعالجة تلك التحديات.

• ارتفاع غير متناسب في ثروات الأثرياء بنسبة 65% خلال عام واحد
• انبعاثات كربونية ضخمة من الطائرات واليخوت الخاصة
• استهلاك فاخر وغير متوازن لموارد المياه العذبة
• تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء على المستويات الاجتماعية والبيئية
• الحاجة إلى فرض ضرائب مناخية ونظام ضريبي عادل لتقليل التفاوتات

تحديات السياسات الضريبية وتأثيرها على ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65%

يرى التقرير أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات خلال العقود الماضية، والتي تميل إلى التقشف وتقليل الدعم للمشروعات المناخية، ساهمت في تفاقم مشكلة عدم المساواة، فالتراكم غير المنضبط لثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% بلا ضوابط ضريبية عادلة، ما يعني حرمان الخزائن العامة من موارد حرجة تمكّن من مواجهة الأزمة المناخية والاجتماعية، خاصة أن أغنى 1% يملك نصف الثروة المالية في المنطقة ولا يشارك بشكل يكفي في الإنفاق العام؛ الأمر الذي يستوجب إصلاحات جذرية تشمل مكافحة التهرب الضريبي وفرض ضرائب مناخية تستهدف هذه الثروات.

يراقب التقرير أيضاً كيف ترتبط زيادة ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% وتتزامن مع تدهور في البيئة الاجتماعية والاقتصادية للملايين ممن يعانون من أزمات متداخلة، مما يعكس ضرورة تحرك فوري من الحكومات والمجتمع الدولي لتحويل هذه القفزات المفاجئة في الثروات إلى فرص تنموية تعم الجميع، وليس مجرد استهلاك رفاهي غير مستدام.