«قلة الوقت» قانون الإيجار القديم متى تبدأ لجان الحصر ومتى تنتهي العقود رسمياً

الكلمة المفتاحية الرئيسية: تعديل قانون الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم جاء كخطوة حيوية لإعادة تنظيم عقود الإيجار الممتدة التي تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، بما يوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين ويواكب التغيرات الجديدة في سوق العقارات. شمل التعديل تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقييم الوحدات الخاضعة للقانون مع تقسيم المناطق لثلاث فئات وفق معايير دقيقة تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

أثر تعديل قانون الإيجار القديم على تقسيم وتقييم العقارات

يجسد تعديل قانون الإيجار القديم توجهًا محددًا بتشكيل لجان متخصصة لتقييم الوحدات الخاضعة للتحكم ضمن القانون القديم، وذلك من خلال تقسيم المناطق إلى فئات ثلاثة هي المناطق الراقية، المناطق المتوسطة، والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية، حيث تعتمد هذه اللجان في تقييمها على عدة معايير منها موقع العقار، جودة البناء ومواد التشطيب، بالإضافة إلى المساحات المتوفرة والمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز وخدمة الاتصالات، كما تأخذ في الاعتبار حالة الطرق ووسائل النقل ومدى توفر الخدمات التعليمية والصحية.

تعمل اللجان وفق جدول زمني صارم لا يتعدى ثلاث أشهر منذ بدء تطبيق القانون مع إمكانية تمديد مهلة العمل شهراً إضافيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبعد الانتهاء من مهامها يقوم المحافظ المختص باعتماد نتائج الحصر والتقييم وينشرها في الجريدة الرسمية وإعلانها محليًا لتمكين أصحاب الشأن من الاطلاع عليها.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على عقود الإيجار القائمة ومدة انتهاء العقود

ينص تعديل قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية تلقائيًا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نفاذ التعديلات، بينما تكون مدة انتهاء عقود الإيجار غير السكنية التي يشغلها الأشخاص الطبيعيون خمس سنوات فقط، مع تمكين الأطراف المعنية من إنهاء العقد بالتراضي في أي مرحلة قبل انقضاء المهلة القانونية، وهو تعديل يستهدف تخفيف المشكلات المتراكمة الناتجة عن استمرار عقود الإيجار القديمة التي لا تعكس التطورات الفعلية في القيمة السوقية للعقارات.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتفعيل العدالة بين المستأجر والمالك، بالإضافة إلى إحداث تنشيط ديناميكي لسوق العقارات الذي شهد ركودًا بسبب النظام السابق، كما يهدف التشريع إلى تحقيق مواءمة تدريجية بين الطرفين دون الإضرار المفاجئ بالمستأجرين عبر آلية الإنهاء التدريجي للعقود.

الضمانات الاجتماعية في تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الفئات الضعيفة

أثار تعديل قانون الإيجار القديم نقاشات ومطالبات بضمان حماية الفئات الأكثر تضررًا ككبار السن وذوي الدخول المحدودة الذين يقيمون في وحدات إيجار قديم منذ فترة طويلة، حيث يرى المختصون ضرورة توفير حزم دعم ورعاية اجتماعية تتزامن مع تطبيق القانون الجديد لمنع حدوث أزمات اجتماعية غير مرغوبة، خصوصًا مع نهاية فترة العقود وتحولات السوق العقاري.

ينصح الخبراء بدراسة دقيقة لتأثيرات التعديل على هذه الشرائح وتوفير آليات تضمن تماسك واستقرار المجتمع مع انتقال ملائم نحو نظام إيجار أكثر عدالة ومرونة يحقق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين.

• تشكيل لجان حصر وتقييم للوحدات الخاضعة للإيجار القديم
• تقسيم المناطق إلى راقية ومتوسطة واقتصادية
• معايير تشمل موقع العقار وخدماته والمرافق المتاحة
• مدة ثلاث سنوات لإنهاء عقود السكن، وخمس سنوات لغير السكن
• إمكانية إنهاء العقود بالتراضي قبل انتهاء المهلة القانونية
• توفير ضمانات اجتماعية للفئات الضعيفة والمتأثرة

يمثل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة بارزة في تحديث الإطار التشريعي لعقود الإيجار، مما يشكل فرصة لإحداث توازن بين الأطراف وتحفيز سوق العقارات مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات المحتاجة للدعم الاجتماعي. وستكون متابعة تنفيذ هذه التعديلات والتأثيرات المصاحبة مفتاحًا لفهم مستقبل العلاقات الإيجارية في مصر.