«تحديث هام» قانون الإيجار القديم متى يبدأ تطبيقه رسميا بعد فض مجلس النواب

قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا التي تشغل بالكثير من المستأجرين وملاك العقارات بعد التصديق على مشروع التعديلات من مجلس النواب حيث يتضمن القانون الجديد إنهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة تدريجيًا مع تحديد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية بناءً على معايير جغرافية واجتماعية محددة لتوفير وضوح أكبر في سوق الإيجارات.

مواعيد انتهاء عقود قانون الإيجار القديم وتفاصيله

حدد قانون الإيجار القديم الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ صدور القانون، بينما العقود الخاصة بوحدات غير سكنية مثل المحلات التجارية والشركات تنتهي بعد خمس سنوات فقط، كما أتاح القانون للمالك الحق في إخلاء الوحدة سريعًا في حالات محددة منها إغلاق العقار لأكثر من عام بدون سبب مقنع، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض السكني أو التجاري، ويحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار فوري بالطرد مع حفظ حق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا.

زيادة أسعار قانون الإيجار القديم والفترة الانتقالية الممنوحة

من أجل إتاحة فرصة الوقت الكافية للمستأجرين لترتيب أوضاعهم، منح القانون فترة انتقالية حيث تمتد خمسة أعوام للوحدات غير السكنية، في حين تمتد سبع سنوات للوحدات السكنية تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، ويتعين على المستأجرين دفع مبلغ شهري مبدئي قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر وبعدها تبدأ تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة الجغرافية، ويصل الحد الأقصى للزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف الإيجار مع حد أدنى 1000 جنيه بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تزيد حتى عشرة أضعاف بما يصل إلى 400 و250 جنيهًا على التوالي، وتبلغ الزيادة للوحدات غير السكنية خمسة أضعاف مع زيادة سنوية ثابتة 15٪، ويتضمن القانون أيضًا حق المستأجر الأصلي أو الوريث في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تملكًا مع أولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأصحاب الدخل المحدود مع شرط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة.

• فترة انتهاء عقود الإيجار السكني: سبع سنوات من صدور القانون
• فترة انتهاء عقود الإيجار غير السكني: خمس سنوات فقط
• الزيادة المبدئية للإيجار: 250 جنيه شهريًا حتى نهاية لجان الحصر
• الزيادة القصوى في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار مع حد أدنى 1000 جنيه
• زيادة معينة بنسبة 15% سنويًا للوحدات غير السكنية

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على سوق العقارات

من المقرر أن يكون أول أغسطس 2025 الموعد النهائي لتصديق القانون بعد مرور 30 يومًا على عرضه من مجلس النواب وهذا وفقًا للمادة 123 من الدستور، يلي ذلك النشر في الجريدة الرسمية ليصبح القانون نافذًا في الأسواق العقارية، وعقب انقضاء فترة السبع سنوات سيتم إلغاء القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم مثل قانون 49 لسنة 1977 وقوانين 136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 لتبدأ مرحلة جديدة يسودها القانون المدني الجديد الذي سيُحدث تغييرًا جذريًا في أحكام ومتطلبات سوق الإيجار في مصر ويسهم في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل أكثر مرونة وعدالة.