«تحذير مهم» قانون الإيجار القديم يسبب تدهور العقارات الآيلة للسقوط هل الحل قريب

الكلمة المفتاحية: العمارات الآيلة للسقوط

العمارات الآيلة للسقوط تشكل تحديًا حقيقيًا في مصر، خاصة في المحافظات الكبرى مثل الإسكندرية والقاهرة حيث تزداد معدلاتها بصورة ملحوظة، وقد أثار هذا الملف اهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي الذي أكد تحرك الدولة بشكل فعّال لمعالجة هذه الظاهرة وضمان سلامة المواطنين والإسكان الملائم لهم بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية مؤكدًا أهمية حصر هذه العمارات ووضع حلول مناسبة لها.

آليات حصر العمارات الآيلة للسقوط ودور الحكومة في تأمين المواطنين

اهتمت الحكومة بوضع آلية واضحة لحصر العمارات الآيلة للسقوط على مستوى المحافظات بهدف حماية المواطنين من المخاطر الناتجة عنها، حيث يتم إرسال لجان متخصصة لفحص البنية الإنشائية لهذه العقارات واكتشاف مدى خطورتها بعد أن يتراكم الإهمال في صيانتها لسنوات طويلة خاصة في ظل تعقيدات قوانين الإيجار القديم التي كانت تحفز المالكين على التقاعس في الصيانة نتيجة عدم الالتزام بواجباتهم فمع مرور الوقت تزداد حالة الإهمال مما يؤدي إلى تدهور حالة المباني إلى أن تصل إلى مرحلة خطر محدق فتأمر الجهات الرسمية بإخلاء هذه العمارات حفاظًا على سلامة سكانها ويأتي هذا ضمن خطة شاملة للإسكان تركز على المناطق غير الآمنة وتوفير بدائل سكنية آمنة.

أسباب تفاقم مشكلة العمارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية والقاهرة

تتعدد العوامل التي تؤدي إلى تفاقم ظاهرة العمارات الآيلة للسقوط ومنها العوامل المناخية التي تلعب دورًا بارزًا، خاصة في الإسكندرية حيث تآكلت المباني بشكل كبير نتيجة للرطوبة العالية وتأثير الهواء المالح مما أدى إلى تصدع العديد من المنشآت بشكل متكرر وبروز حالات انهيار جزئي أو كلي ووفقًا لمصطفى مدبولي فإن المحافظة تحتل الأولوية في خطة التدخل السريع للحفاظ على الأرواح ومواجهة هذه الظاهرة العاجلة بينما يطّلع جهاز الدولة على باقي المحافظات لضخ استثمارات ضخمة لبناء مساكن جديدة تلبي احتياجات المواطنين في ظل التحديات المالية الضخمة التي تتطلب توفير عشرات المليارات من الجنيهات سواء للشراء أو الإيجار.

برامج الحكومة لمواجهة نقص الإسكان وحل أزمة العمارات الآيلة للسقوط

عملت الدولة على تصميم برامج سكنية تستهدف بشكل خاص الشباب المقبل على الزواج والأسر الجديدة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لهم ضمن خطة وطنية واسعة تحتوي على عدة محاور تشمل أيضًا القضاء على المناطق غير الآمنة في عدد من المحافظات وبتوجيهات رئاسية صارمة تم تنفيذ برامج تعد من أكبر برامج الإسكان في العالم وهكذا استطاع المسؤولون تخفيف حدة هذه الأزمة التي كانت تشكل مشكلة اجتماعية واقتصادية كبيرة، ومن بين خطوات الحكومة للحفاظ على سلامة المواطنين ورفع جودة الحياة:

• إجراء عمليات فحص دورية للعمارات المشكوك في وضعها الإنشائي
• إصدار قرارات إخلاء سريعة للمباني الخطرة
• توفير حلول إسكانية بديلة للأسر المتضررة
• إطلاق مبادرات لبناء وحدات سكنية جديدة بتكاليف تناسب الفئات المتوسطة
• تنظيم حملات توعية لأصحاب العقارات حول أهمية الصيانة الدورية

رؤية الدولة تستند إلى قدرة فائقة في ترتيب الأولويات والبدء بالتعامل مع ملفات الإسكان والعقارات بطريقة مدروسة، تنطلق من حالة كل محافظة وظروفها البيئية والاجتماعية، لترسم خارطة طريق واضحة ومستدامة تسهم في تقليل خطورة العمارات الآيلة للسقوط وتأسيس بيئة سكنية آمنة ومريحة لكل المصريين وهذا التكامل في الإجراءات يعكس حرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات المواطنين واستقرارهم.

بفضل هذه المبادرات، يتم التخفيف من الأزمات المتراكمة، وتوفير بدائل عمرانية تناسب فئات واسعة من المجتمع، ولأن تكرار حوادث انهيار العقارات يمثل خطرًا دائمًا فإن استمرار الصيانة والمتابعة الدورية يعد الأساس للحفاظ على أرواح الناس من أي تهديد محتمل.