«توضيح هام» المستشار هشام إبراهيم قانون الإيجار القديم لماذا لم يُصدق عليه الرئيس؟

قانون الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المستأجرين والمالكين بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الجديد، حيث ينتظر الجميع قرار رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة بعد إعلان فض دور الانعقاد، مما يثير تساؤلات عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرات حكم المحكمة الدستورية. هذه التطورات تهم آلاف الأسر والأفراد المتأثرين بهذا القانون.

ما هي أبرز تطورات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين؟

شهد قانون الإيجار القديم الكثير من التغييرات المهمة بعدما أصدر مجلس النواب موافقته على القانون الجديد والمقدم من الحكومة بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بشكل مختلف عن السابق، لكن القرار لم يصدر بعد بتوقيع رئيس الجمهورية بسبب فض دور الانعقاد التشريعي العادي؛ لذلك يعتمد تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد على مدى تصديق الرئيس على القانون، وفي حال عدم التصديق يصبح الحكم واجب النفاذ مفعولاً اعتبارًا من الخميس التالي لفض المجلس، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، وهو ما يعكس حساسية الموضوع بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.

حكم المحكمة الدستورية ودوره في تحديد موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 المُنظم لعلاقات الإيجار القديم، حيث كان هذا القانون يحافظ على ثبات قيمة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكن، مما أدى إلى صراعات قانونية مطولة بين المستأجر والمؤجر؛ وحددت المحكمة موعد تنفيذ حكمها مباشرة بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهذا التوقيت أهمية خاصة لأنه يصادف فض المجلس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2025، مما يضع اللجنة التنفيذية في مواجهة ضرورة اتخاذ قرار بتطبيق القانون الجديد أو الالتزام بحكم المحكمة.

كيف ولمتى سيتم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟

توقيت تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد يعتمد على قرار رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس النواب عليه، حيث حُدّد آخر موعد للرد أو الاعتراض حتى الأول من أغسطس 2025، وفي حالة عدم التصديق يصبح الحكم القضائي واجب النفاذ تلقائيًا، ويبدأ تطبيق القانون الجديد؛ وتأتي هذه الخطوة وسط ظروف متشابكة تتعلق بعدم تصديق القانون بعد فض دور الانعقاد، وهذا الموقف يستدعي من المستأجرين وأصحاب العقارات متابعة الإجراءات القانونية بدقة لتفادي أي التباسات قد تطرأ على العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين.

• عرض المشروع الجديد على رئيس الجمهورية للتصديق خلال 30 يومًا من الموافقة
• في حال عدم التصديق يصبح حكم المحكمة الدستورية نافذًا تلقائيًا
• تاريخ فض دور الانعقاد حدد موعدًا لتطبيق الحكم القضائي
• المستأجرون والمالكون مطالبون بمتابعة التحديثات القانونية باستمرار

تطورات قانون الإيجار القديم توضح أهمية متابعة الأخبار الرسمية لحظة بلحظة، فالمستقبل الأكثر وضوحًا يعتمد على تصرفات رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، مما يجعل الوضع القانوني والزمني محوريًا لفهم كيفية التعامل بين المستأجرين وأصحاب العقارات في الفترة القادمة