«تعزيز الإنتاجية» وزير قطاع الأعمال يشدد على تعاون رؤساء الشركات القابضة مع المستثمرين المحليين والدوليين

القدرة الإنتاجية تعتبر محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث ركز وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لاستغلال الأصول بأفضل صورة، ورفع كفاءة الشركات القابضة التابعة من خلال تحديث الأداء المؤسسي وتطوير مهارات العاملين، بما يسهم في دفع عملية التطوير والتوسع وتحقيق عوائد مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة الإنتاجية عبر استغلال الأصول بالشركات القابضة

يرى وزير قطاع الأعمال أن حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد يشكلان حجر الزاوية في استراتيجية الوزارة، إذ تتبنى استثمارات مدروسة تهدف إلى تطوير استخدامات الأصول لتحقيق دعم مالي أكبر للشركات القابضة التابعة كما أن تعزيز السلامة والصحة المهنية يشكل ضمانًا لحماية العاملين والمحافظة على المنشآت، مما يؤدي إلى رفع كفاءة التشغيل، فالبيئة الآمنة تعد العامل الأساسي للاستمرارية وتحقيق قدرة إنتاجية فعالة، ولا يقتصر الاهتمام على الأصول فقط، بل يشمل تطوير العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متقدمة مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة العاملين وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

دور التعاون مع المستثمرين في تعزيز القدرة الإنتاجية للشركات القابضة

أكد الوزير محمد شيمي على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، لأن هذه الشراكات تمثل وسيلة فعالة لتعزيز القدرة الإنتاجية وتطوير المشروعات المشتركة التي من شأنها رفع التنافسية السوقية للشركات القابضة وينطوي هذا على التزام كامل بمعايير الجودة والإنتاج وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، مع التقييم المستمر والمراقبة الدقيقة للأداء لضمان تنفيذ الخطط والمشروعات بكفاءة عالية بحيث تُسهم هذه الخطوات في نمو القطاع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

تطوير الأداء المؤسسي لرفع القدرة الإنتاجية من خلال الكفاءة الإدارية والتدريب

شكل تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة محورًا رئيسيًا في اجتماع الوزير مع رؤساء مجالس الإدارات، إذ شدد على أهمية تطوير منظومة التدريب التي تُعد رافدًا لتحفيز العاملين وتنمية مهاراتهم باعتبارهم المحرك الأساسي لنجاح التحديث الشامل كما أن الالتزام بإجراءات السلامة والصيانة الدورية يعزز من استدامة التشغيل ويقلل من الأعطال، بالإضافة إلى العمل الجماعي والتكامل بين الشركات القابضة التي تُسهل تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتعظيم الفائدة ورفع القدرة الإنتاجية بشكل مستدام.

• تركيز استثمارات مدروسة لتطوير استخدام الأصول وتحقيق عوائد مالية
• تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية والوقائية
• تنمية مهارات العاملين عبر برامج تدريب حديثة ومستمرة
• توسيع الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والدولية
• الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة والشفافية في الإدارة والتشغيل

يرتكز تطوير القدرة الإنتاجية على تضافر جهود الوزارات والشركات والقوى البشرية المدربة، مع ضمان بيئة عمل آمنة ومعززة بشراكات فاعلة تعزز من كفاءة الأداء وتضمن الاستدامة الاقتصادية التي تدعم تحقيق طموحات قطاع الأعمال العام في بناء مستقبل مزدهر للاقتصاد الوطني.