«حقوقك محفوظة» قانون الإيجار القديم كيف تحمي نفسك كمُلاك من تجاوزات المستأجر؟

الكلمة المفتاحية: استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم

استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم أصبح موضوعًا يثير اهتمام العديد من الملاك خصوصًا مع التعديلات القانونية الجديدة التي تسمح للمالك بالمطالبة باستعادة وحدته في حالات محددة، ويكشف التقرير الخاص الذي قدمته الزميلة بتول عصام عبر تليفزيون “اليوم السابع” عن هذه الحالات بالتفصيل مما يمنح فهمًا واضحًا لما يمكن أن يحدث مع الوحدات المؤجرة ضمن هذا النظام.

استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم: متى يصبح ذلك ممكنًا؟

أوضح التقرير أن القانون الجديد حدد حالتين رئيسيتين تسمحان للمالك بالمطالبة باسترداد وحدته المؤجرة بنظام الإيجار القديم؛ الحالة الأولى تتمثل في ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول الأمر الذي يعد إهدارًا للمنفعة الحقيقية من عقد الإيجار؛ أما الحالة الثانية فهي عند امتلاك المستأجر الأصلي أو من استلم عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط التجاري، ما يعني أن المالك يمكنه استرجاع وحدته دون تأخير

كيفية استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق القانون الجديد

يحق للمالك في كلتا الحالتين التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية وطلب أمر بإخلاء الوحدة فورًا، مع إمكانية المطالبة بتعويض إذا ثبت أحقية المالك بهذا التعويض وينص القانون على أن المستأجر يستطيع الاعتراض برفع دعوى ضد قرار الإخلاء إلا أن هذا الاعتراض لا يوقف تنفيذ القرار مما يعطي أولوية للمالك في استرداد وحدته دون تأخير

التعديلات القانونية المرتقبة لاسترداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتحليل بنودها

تنتظر التعديلات ذكرها في الجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليها تمهيدًا لتفعيلها وتعطي هذه التعديلات حماية أكبر للملاك مع محاولة تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بما يضمن حق كل طرف، ويمكن تلخيص شروط استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم كما يلي:

• أن تظل الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مقبول
• امتلاك المستأجر الأصلي أو من انتقل له عقد الإيجار وحدة أخرى مماثلة
• التوجه إلى القضاء بطلب رسمي لاسترداد الوحدة
• إمكانية المطالبة بتعويض في حالة الأضرار المثبتة
• حق المستأجر في الاعتراض دون إيقاف تنفيذ قرار الإخلاء

بهذه الضوابط الجديدة، يضمن القانون سرعة استرداد الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم دون تعقيدات، ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستخدام الفعلي للوحدات السكنية والتجارية، ما يحد من إهدار المرافق ويزيد من فرص تفعيل سوق الإيجار بطريقة أكثر توازنًا.

تكشف التعديلات الجديدة عن توجه حكومي صارم لتفعيل حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، حفاظًا على مصلحة الجميع وتنظيم العقود ضمن نطاق قانوني واضح، يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات ويقلل من النزاعات المعلّقة.