كجوك أمام المصرية البريطانية للأعمال بلندن: 3.6% فائض أولي رغم تراجع إيرادات قناة السويس، أكد أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات مالية مهمة مع استمرار انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وهو ما يُعد إنجازًا يدفع نحو استقرار اقتصادي قوي، ويستهدف تخفيض نسبة الدين الحكومي إلى ٨٢٪ من الناتج المحلي مع نهاية العام الحالي.
كجوك أمام المصرية البريطانية للأعمال: الفائض الأولي ٣.٦٪ رغم التحديات الاقتصادية
تحدث وزير المالية أحمد كجوك خلال جلسة “السياسات المالية والنقدية” بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن عن وجود فائض أولي بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وهو مؤشر إيجابي رغم المعوقات التي فرضها تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة؛ هذه النتائج تقدم رؤية واقعية تعزز من فرص تعزيز الاستقرار المالي في مصر، كما أشار إلى رؤية حكومية طموحة تستهدف تقليل معدلات الدين العام إلى ٨٢٪ خلال العام الحالي من أجل تخفيف الأعباء المالية وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي.
وشدد كجوك على أن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٥٪ كان بدون فرض ضرائب أو أعباء جديدة على الممولين، بل ضمن إطار التخفيف عنهم وبناء علاقة ثقة مستدامة، الأمر الذي ساعد على تحسين الموارد المالية دون تحميل كاهل المواطنين ضغوط إضافية.
كجوك أمام المصرية البريطانية للأعمال: نمو القطاعات الحيوية ودور القطاع الخاص
أكد الوزير أن الاقتصاد المصري لامس أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات بنسبة ٤.٨٪ في الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص الذي يمتلك حوالي ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي يصل إلى ٧٧٪، وهو ما يعكس ثقة المتعاملين الاقتصاديين في المناخ الاستثماري. وأوضح أن قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجلت نمواً ملموساً حيث بلغت معدلات نموها ١٣.١٪، ١٢.٤٪، و١٥.١٪ على التوالي، وهذا يعزز من التنوع الاقتصادي ويحفز على ابتكار حلول جديدة تدعم التنمية المستدامة.
كجوك أمام المصرية البريطانية للأعمال: دعم النشاط الاقتصادي عبر مبادرات مالية مستدامة
توجهت السياسة المالية في الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي من خلال الموازنة الحالية التي تحوي مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير، وتركيز واضح على تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مما يتيح فرصًا أوسع للنمو والازدهار الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أهمية تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة للمناخ والطاقة النظيفة عبر إصدار سندات وصكوك خضراء، مما يُعزز من التزام مصر بالتنمية المستدامة وتقليل الأثر البيئي.
كما أوضح كجوك أن خفض تكلفة التمويل يعد هدفاً رئيسياً من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة ثقتهم في المشروعات الاقتصادية، الأمر الذي شكل محركًا هامًا لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- تحقيق فائض أولي يعكس تحسن الأداء المالي
- ارتفاع الإيرادات الضريبية مع تخفيف العبء على المواطنين
- تنامي دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والحفاظ على النمو
- مبادرات الموازنة لدعم الإنتاج والتصدير وتعزيز بيئة الأعمال
- التركيز على تمويل مشروعات صديقة للبيئة عبر السندات الخضراء
البند | النسبة/القيمة |
---|---|
الفائض الأولي | 3.6% من الناتج المحلي |
نسبة نمو الإيرادات الضريبية | 35% |
معدل نمو الاقتصاد ربع السنوي (يناير – مارس 2025) | 4.8% |
نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات | 65% |
معدل النمو السنوي للقطاع الخاص | 77% |
معدلات نمو السياحة | 13.1% |
معدلات نمو الصناعات التحويلية غير البترولية | 12.4% |
معدلات نمو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات | 15.1% |
يشير أداء الاقتصاد المصري، كما أوضح كجوك أمام الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إلى انفراجة واعدة بالرغم من العديد من التحديات الخارجية، مع تكامل الإجراءات المالية والنقدية التي تخدم الاستقرار وتدفع عملية النمو نحو مستويات أعلى بشكل مستدام مع تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص والصناعات الحيوية.
رواتب أكثر من 8 آلاف ريال.. وظائف شاغرة في شركة البواني للجنسين بالرياض | رابط التقديم
الجمعة العظيمة: اكتشف لماذا تسجد الكنيسة القبطية 400 مرة في طقوسها
«عاجل ومباشر» أسماء المقبولين في سكنات عدل3 ظهرت رسمياً على الموقع الحكومي
«تأكيد رسمي» وزارة التعليم ترد على تساوي درجات طالبتين من أوائل الدبلومات
«طلب هام» عبدالناصر محمد طلب الاحتفاظ بمنصبه في إنبي وتولي دور جديد في الزمالك
صدمة كروية: أيمن الرمادي يكشف حزنه لما جرى أمام سيراميكا كليوباترا
«فرصة ذهبية» برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة كيف يستفيد البنك الأوروبي منه بالفعل