«فرص ضخمة» الطروحات الحكومية تستهدف 3 مليارات دولار هذا العام المالي الجديد

الحكومة تستهدف 3 مليارات دولار حصيلة «الطروحات» خلال العام المالي الحالي بما يزيد بنحو خمسة أضعاف عن العام المالي الماضي الذي سجلت فيه 600 مليون دولار فقط، بحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وتأتي هذه المستهدفات متجاوزة لما كان مخططًا له في الأعوام السابقة خصوصًا مع تدني النتائج الفعلية للطروحات خلال العامين الماضيين، ما يعكس الطموح الحكومي لتعزيز الموارد المالية عبر هذا البرنامج الحيوي لتعزيز المالية العامة.

تفاصيل الحكومة تستهدف 3 مليارات دولار حصيلة «الطروحات» وخطوات التسريع

رغم تسجيل الحكومة في السنة المالية 2023/2024 حصيلة فعلية بلغت نحو 2 مليار دولار، وهي أقل من المستهدف، إلا أن هناك جهودًا متواصلة لتعويض الفجوة التمويلية عبر تسريع وتيرة الطروحات لتعزيز التدفقات النقدية، ويُتوقع الوصول إلى حصيلة تزيد عن 2.1 مليار دولار بحلول العام المالي 2026/2027، مما يعكس إصرار الحكومة على تحسين عوائد البرنامج بمرور الوقت وبناءً على التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد في الأسواق المحلية والدولية.

تعليقًا على ذلك، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تنفيذ برنامج الطروحات يواجه تحديات ناجمة عن التحولات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لكنه أشار إلى احتمالية دخول مؤسسات وبنوك خليجية تمتلك فوائض مالية كبيرة للاستثمار في البنوك المطروحة مثل بنك القاهرة والمصرف المتحد، ما قد يخفف الضغط ويزيد التمويل المطلوب من خلال الطروحات.

خيارات المستثمرين والحكومة تستهدف 3 مليارات دولار حصيلة «الطروحات» مع تحديات السوق

أكد الفقي وجود خيارات محدودة لجذب مستثمرين أجانب جدد بسبب المخاطر العالمية الراهنة، مشيرًا إلى تحول في استراتيجية الطروحات بدلاً من التوجه للطرح لمستثمر استراتيجي، حيث تعتمد الحكومة بشكل أكبر على طرح الشركات في البورصة العامة، ومن بين هذه الشركات 6 شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، منها وطنية وصافي وشل أوت، مع السماح للمصريين بالخارج بالاكتتاب في الطروحات، وهو ما يوسع قاعدة المستثمرين ويزيد فرص نجاح البرنامج.

كما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى المفاوضات التي تجريها الحكومة لمبادلة ودائع عربية مع مشروعات استثمارية مصرية، خاصة مع دول مثل السعودية وقطر، مشددًا أن هذه المبادلات لا تُعتبر طروحات، ولكنها تسهم في تحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي وتوفير مرونة زمنية أكبر لاستكمال مراجعات الصندوق، وهو ما يساعد في تهيئة الأجواء المالية اللازمة للقضاء على الفجوات التمويلية.

الأثر المالي وتأثير الحكومة تستهدف 3 مليارات دولار حصيلة «الطروحات» على الميزانية

كشف صندوق النقد الدولي عن فجوة تمويلية تواجه مصر تقدر بـ 5.8 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ11.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، مع استبعاد التمويل المتوقع من الصندوق نفسه، وهذا يبرز أهمية برنامج الطروحات في سد جزء كبير من هذه الفجوة.

أكدت الحكومة أيضاً نجاحها في تأمين التزامات تمويلية لتغطية الاحتياجات حتى يناير 2026، شملت ملياري يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائعها الرسمية من البنك المركزي المصري بقيمة 18.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2026، بشرط استخدامها لشراء أصول والسماح لبقاء الإيرادات ضمن الاحتياطي الأجنبي، ما يعكس ثقة هذه الدول في الاقتصاد المصري ويدعم الاستقرار المالي.

• أصدرت الحكومة قرارًا بتجميد ودائع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قصيرة الأجل بقيمة 500 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات
• تعديلات ضريبة القيمة المضافة ستضيف 0.62% إلى الناتج المحلي من الحصيلة الضريبية
• إطلاق نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقلل الاقتصاد غير الرسمي ويوفر 0.15% من الناتج المحلي
• تعديلات قوانين الإعاقة والضريبة العقارية توفر عوائد إضافية تعادل 0.15% من الناتج المحلي

أشارت الوثائق إلى أن الحكومة توظف عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 3 مليارات دولار لخفض الدين العام، بهدف تعويض الفائض الأولي المتعثر حتى ديسمبر 2024، حيث كان الأداء المالي العام متأثرًا بعدم توفر حصيلة الطروحات في النصف الأول من العام المالي، مما انعكس سلبًا على المؤشرات المالية العامة، ولكن التعديلات والتوجيهات الجديدة تساعد في تحسن مؤشرات الدين وتعزيز الاستقرار المالي.

وحذر صندوق النقد الدولي من التحديات المستقبلية، منها تأثير آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على الصادرات، والتي قد تفرض أعباء مالية تصل إلى 317 مليون دولار سنويًا على مصر، لتكون بذلك ثاني أعلى الدول المجاورة من حيث الأثر المالي الناجم عن هذه الآلية، ما يتطلب اهتمامًا خاصًا لتوجيه السياسات الاقتصادية بما يتلاءم مع التغيرات الدولية.

بهذا السياق، يظل برنامج الطروحات أحد المحاور الأساسية في تعزيز التمويل وتوفير موارد جديدة للحكومة المصرية رغم التحديات المختلفة سواء الداخلية أو الخارجية، ما يؤكد أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المالية المرسومة خلال الأعوام المقبلة.