حصريًا القرار الجمهوري الجديد للرئيس السيسي اليوم في الجريدة الرسمية ما هو نصه الكامل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا قرارًا مهمًا نُشر في الجريدة الرسمية يحمل رقم 95 لسنة 2025، ويخص الاتفاق التمويلي لبرنامج «المرفق الأخضر» بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية. هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تنفيذ مشروعات بيئية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة بالبلاد وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.

تفاصيل مهمة حول القرار المنشور في الجريدة الرسمية

القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية جاء بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور وموافقة مجلس الوزراء، مع شرط التصديق القانوني المعتاد للاتفاقيات الدولية، مؤكدًا دعم الدولة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ برنامج «المرفق الأخضر» الذي يهدف إلى تقديم مشروعات صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية الخضراء، وكلها خطوات تسعى إلى دعم الاقتصاد الأخضر. من اللافت أن الاتفاق يندرج تحت إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي «أوروبا العالمية»، ما يوضح أهمية التعاون الأوروبي مع مصر في مجال التحول البيئي.

مدة تنفيذ الاتفاق المنشور في الجريدة الرسمية وتأثيراته

يشير القرار المنشور في الجريدة الرسمية إلى أن مدة تنفيذ الاتفاق تصل إلى 84 شهرًا، مع فترة تشغيلية تبلغ 60 شهرًا فقط، ما يعني أن المشروع يمتد لمدة خمس سنوات تقريبًا بهدف استغلال المنحة الأوروبية بالكامل وتحقيق أثر بيئي مستدام واضح. المبلغ المخصص للبرنامج يصل إلى 7 ملايين يورو، يقدمها الاتحاد الأوروبي دون أي مشاركة مالية من الجانب المصري، وهذا يعكس حجم الدعم الكبير الذي يحظى به الاقتصاد الأخضر في مصر خلال المرحلة القادمة.

موافقة مجلس النواب والاعتبارات القانونية للقرار المنشور

القرار لم يكن ليُعتمد ويتم نشره في الجريدة الرسمية دون موافقة مجلس النواب، الذي صادق عليه في جلسته بتاريخ 15 أبريل 2025، ما يدل على أن كافة الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بمثل هذه الاتفاقيات الدولية قد تمت بشكل كامل، وهو ما يضيف طبقة من الثقة حول جدية الاتفاق وفعالية تطبيق البرنامج من الناحية الرسمية.

أبرز فوائد الاتفاق المعلن في الجريدة الرسمية على الاقتصاد الأخضر

هذا القرار يعكس التوجه الواضح لمصر في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة عبر برامج متخصصة تركز على تحسين جودة الحياة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطوير البنية التحتية البيئية، كلها مقومات أساسية ضمن استراتيجية مصر 2030، ويمكن تلخيص أهم مميزات الاتفاق كالتالي:

• دعم المشروعات البيئية الصديقة للبيئة خلال السنوات القادمة
• توفير تمويل حكومي أوروبي مباشر بقيمة 7 ملايين يورو
• مرحلة تنفيذ طويلة تضمن استمرارية المشروعات البيئية وتحقيق أهدافها
• تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة والتحول البيئي
• التزام قانوني واضح يدعم الاستقرار في تنفيذ المشروعات داخل مصر

جدول يوضح مواعيد التنفيذ والتكاليف المرتبطة بالاتفاق المنشور في الجريدة الرسمية

خطوة الإعلان عن هذا القرار في الجريدة الرسمية تضع مصر في موقع متقدم بين دول المنطقة فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الأخضر، ومن الواضح أن هذا البرنامج سينعكس إيجابيًا على الأداء البيئي من خلال مشروعات تتماشى مع تحديات التغير المناخي والتنمية المستدامة، وهو ما يبشر بمزيد من التحسينات في السنوات المقبلة ويثير اهتمام الباحثين والمهتمين بتقنيات البيئة والطاقة النظيفة.

هل لديك فضول حول البرامج البيئية القادمة أو كيف يمكن أن تستفيد شركتك من مثل هذه المبادرات؟ يمكن متابعة تفاصيل إعلانات الجريدة الرسمية للاطلاع على كل جديد يتعلق بالاقتصاد الأخضر والاستثمارات الدولية.