«فرصة جديدة» قانون الإيجار القديم لجان الحصر تبدأ عملها خلال ثلاثة أشهر

الكلمة المفتاحية الرئيسية: “تعديل قانون الإيجار القديم”

تعديل قانون الإيجار القديم أعاد تنظيم منظومة الإيجار بشكل شامل، حيث وافق مجلس النواب نهائيًا على حزمة إجراءات تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تشكيل لجان متخصصة لتقييم وتقسيم المناطق السكنية إلى فئات محددة، مما يمهد الطريق لتطبيق جديد يعكس المعايير الفنية والاقتصادية بدقة، ويضع إطارًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديم بما يوازن بين الحقوق.

تعديل قانون الإيجار القديم: تشكيل لجان الحصر والتقييم ودورها الحيوي

في قلب تعديل قانون الإيجار القديم، تم التركيز على تشكيل لجان حصر وتقييم تُعيَّن بقرار من المحافظ في كل محافظة، تختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك اعتمادًا على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع والعقار، نوعية البناء مع متوسط المساحات، توفر المرافق والخدمات، شبكة الطرق ووسائل النقل، بالإضافة إلى القيم الإيجارية بحسب قانون الضريبة العقارية، وتصدر قواعد ونظام عمل هذه اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء لضمان سير العمل بمهنية وشفافية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديدها مرة واحدة رسميًا، مما يضمن الإنتهاء من مهام التقييم والتنظيم تمهيدًا لتطبيق الفئات المحددة.

تعديل قانون الإيجار القديم: المعايير التفصيلية في تقسيم المناطق السكنية

يركز تعديل قانون الإيجار القديم على عدة معايير فنية واقتصادية في تقسيم المناطق السكنية وفقًا للأجندة التي تحددها اللجان المختصة، ومن هذه المعايير:

• الموقع الجغرافي وتأثير طبيعة الشارع والعقار على قيمة الإيجار
• جودة ونوعية البناء بالإضافة إلى متوسط مساحة الوحدات السكنية
• توفر المرافق والخدمات الحيوية اللازمة لسكان المنطقة
• شبكة الطرق ووسائل النقل المتاحة التي تؤثر على سهولة التنقل
• القيم الإيجارية المقارنة وفقًا لقانون الضريبة العقارية

هذا التصنيف يتيح فهمًا واضحًا للفروق بين المناطق ويؤسس لتحديد القيمة الإيجارية الحقيقية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة في القانون الجديد.

تعديل قانون الإيجار القديم: آلية إنهاء عقود الإيجار القديمة والتوقيت المحدد

وافق مجلس النواب أيضًا على المادة الثانية من تعديل قانون الإيجار القديم التي تحدد آلية وأطر إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي عبر فترات زمنية مدروسة تتيح انتقالًا منظمًا يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر؛ حيث تم تحديد:

هذه المدد تُطبق ما لم يتم التوصل إلى تراضٍ مسبق لإنهاء الإيجار قبلها، وبذلك يتيح القانون فرصة عادلة للمستأجرين لاختيار استمرار أو إنهاء التعاقد في إطار زمني يسعى لتحقيق التوازن المنشود.

تعديل قانون الإيجار القديم يضع الأسس لمرحلة جديدة من التنظيم العقاري، تصب في مصلحة الجميع عبر خطوات واضحة وأدوات تقييم موضوعية، وستكون النتائج معلنة رسميًا عبر المحافظات بشكل شفاف مع فرص متابعة واسعة لضمان سير التنفيذ بالتزام كامل.