«فرصة جديدة» قانون الإيجار القديم هل يمكن التفاوض على القيمة الجديدة المبالغ فيها؟

قانون الايجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بعد تحديده زيادات واضحة في القيمة الإيجارية القانونية، ما أطلق تساؤلات حول إمكانية التفاوض على القيمة الجديدة، لا سيما مع رفع الأسعار المتسارع، وقد اعتمد القانون تقسيم المناطق إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية لتحديد الزيادة المناسبة لكل فئة بما يتوافق مع الواقع السكني والاجتماعي في البلاد.

كيف تحتسب قانون الايجار القديم زيادات القيمة الإيجارية؟

يرتكز قانون الايجار القديم على زيادة محددة للقيمة الإيجارية القانونية مع مراعاة تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تنص الأحكام على الزيادات التالية: في المناطق المتميزة ترفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى مبلغ 1000 جنيه شهريًا، في حين ترتفع في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف الإيجار الحالي بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتطبق نفس النسبة مع حد أدنى 250 جنيهًا، وللعقارات غير السكنية مثل التجارية أو الإدارية يرتفع الإيجار إلى خمسة أضعاف الإيجار الحالي، إلى جانب فرض زيادة سنوية تبلغ 15% خلال فترة انتقالية محددة لتسهيل التكيف مع المتغيرات الاقتصادية

هل يمكن التفاوض ضمن قانون الايجار القديم على القيمة الإيجارية الجديدة؟

لم يغلق قانون الايجار القديم الباب بشكل قطعي أمام التفاوض حول القيمة الإيجارية الجديدة؛ فلكل مستأجر يظن أن الزيادة غير عادلة حق تقديم تظلم أمام اللجنة المختصة للنظر في تقييم القيمة، كما يمكن لمجلسي المالك والمستأجر الاتفاق وديًا إذا توفرت الرغبة المشتركة، خاصة في الحالات التي لا تنطوي على نزاعات قضائية، مع العلم أن تنفيذ هذه القيمة الجديدة ملزم قانونيًا ما لم ينتج اتفاق مختلف، ولا يملك المالك واجب قبول تخفيض الإيجار بمحض إرادته

تصنيف المناطق وتطبيق قانون الايجار القديم في تقسيمها وتحرير العلاقة الإيجارية

تم تشكيل لجان تقييم في محافظات الدولة بناءً على تعاون وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، حيث تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويتم الاعتماد على معايير دقيقة مثل الموقع الجغرافي، حالة البناء، توفر الخدمات والمرافق، شبكة الطرق، وسائل المواصلات، وكفاءة الخدمات الصحية والتعليمية؛ ومن المتوقع أن تنجز هذه اللجان مهامها خلال ثلاثة أشهر.

• إخلاء الوحدات المغلقة التي لا تُستخدم مقرًا للسكن الدائم ينفذ بداية تطبيق القانون
• استصدار أمر طرد فوري للمالك إذا امتنعت الإيجار عن إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة القانونية
• المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير في الإخلاء
• فترة انتقالية زمنها 7 سنوات لتسهيل تأمين وحدات بديلة للمستأجرين سواء من السوق الحر أو وحدات الدولة
• حرية التعاقد بين الطرفين تفرض على العقود الجديدة بعد انتهاء فترة الانتقال

مع بداية تطبيق القانون، يتوجه التركيز بشكل خاص إلى الوحدات المغلقة التي لا تشكل مقر إقامة فعلي، حيث تسعى الدولة لتحريك السوق العقارية وتنشيط الدورة السكنية بما يحقق توازنًا بين الحقوق والواجبات، أما في نهاية الفترة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات، فتنهي الدولة العمل بعقود الإيجار القديم لتحل محلها عقود جديدة تحت مظلة القانون المدني تضمن حرية التعاقد بين المؤجر والمستأجر، وهذا يعكس مرحلة جديدة في العلاقة الإيجارية تتسم بالشفافية والمرونة.

يظل قانون الايجار القديم تحديًا كبيرًا يفرض ضبطًا دقيقًا بين استحقاقات المالك ومصالح المستأجر، والتعامل مع تقسيم المناطق يدعم تطبيقًا أكثر نجاعة للزيادات، في ظل تأكيد إمكانية التفاوض داخل آليات قانونية محددة كما يعزز دور اللجان المختصة في تحقيق العدالة بين الطرفين.