«نداء عاجل» الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تناشد الرئيس المصري بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم في مصر يثير قلقًا واسعًا وسط الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) التي أكدت دعمها المطلق للشعب المصري في حماية حق السكن المكفول بالدستور، وعبّرت عن رفضها التام لقانون الإيجار القديم الذي أصدره مجلس النواب بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥، معتبرة إياه انحرافًا تشريعيًا ينتهك العدالة الاجتماعية وحقوق المستأجرين.

الإيجار القديم وتعقيدات الطعون القانونية ودعم الجبهة الشعبية

أبرزت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية أن قانون الإيجار القديم يواجه عدة تحديات قانونية مستندة إلى مخالفات دستورية وتشريعية تتطلب تدخلاً قضائيًا حاسمًا، حيث جرى تأكيد الطعن على دستورية القانون ككل، مؤكدين ضرورة وجود دعوى موضوعية أمام القضاء المدني سواء في قضايا الطرد أو الإخلاء، مع التركيز على المادة السابعة من القانون التي سمحت للمالك بلجوء قاضي الأمور الوقتية الذي يصدر حكماً واجب النفاذ، رغم أن للمستأجر الحق في اللجوء إلى القاضي الموضوعي، إلا أن التنفيذ لا يتوقف حتى صدور هذا الحكم، مما يضع المستأجر في موقف هش أمام هذا الإجراء.

وبالإضافة إلى ذلك، نقضت الجبهة الشعبية القانون مُعتبرة إياه متعارضًا مع حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢، وكذلك مع مواد دستورية مهمة مثل المادة ٥٩ المتعلقة بحقوق الإنسان في السكن والكرامة، والمادة ٧٨ الخاصة بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

الإيجار القديم: الخلافات حول المواد الأساسية وتأثيرها على حقوق المستأجرين

أوضحت الجبهة الشعبية أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي صادق عليه مجلس النواب شابه الكثير من الإشكالات التي تمس صلب حقوق المستأجرين، خصوصًا في المواد التالية:

• المادة ٢ التي تسمح بفسخ عقود شرعية وقانونية بالرغم من أن المحكمة الدستورية لم تتناول فسخ العقد في حكمها السابق، مما يزيد حالات الاستبعاد غير القانوني للمستأجرين
• المادة ٣ التي فرضت نسب زيادة أجرة مبالغ فيها، خاصة على مستأجري العقود من فترة الثمانينات والتسعينات الذين كانوا أصلاً يمتلكون أجورًا مرتفعة، مما يعصف بأوضاعهم المالية
• المادة ٧ التي نظمت حالات الإخلاء وأضافت أسباباً جديدة، ما يقوض بشكل كبير حقوق المستأجرين في التقاضي ويقيّد قدرتهم على الدفاع عن مصالحهم القانونية

وتعتبر هذه المواد محط جدل كبير لما لها من آثار مباشرة على استقرار حياة المستأجرين وحمايتهم الدستورية.

المبادرات القانونية والدستورية لمواجهة تعديلات الإيجار القديم

في مواجهة هذا القانون المثير للجدل، تقوم الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية بخطوات عملية نحو التصدي له، حيث قررت تقديم عريضة جماعية موقعة من المستأجرين إلى رئيس الجمهورية، تطالبه باستخدام صلاحياته الدستورية وفق المادة ١٢٣ من الدستور، بهدف تعديل مشروع قانون الإيجار القديم من خلال مجلس النواب، لتصحيح مواده الجائرة وضمان حماية حق السكن للجميع

فيما يلي جدول يلخص أبرز المخالفات الشكلية والموضوعية للقانون مقارنة بحكم المحكمة الدستورية والمواد الدستورية ذات الصلة

هذه الإجراءات القانونية والاستراتيجية تهدف لإعادة التوازن بين الطرفين وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية وفقًا لمبادئ الدستور المصري

يبقى حق السكن مسألة حيوية يحرص الجميع على حمايتها، وقانون الإيجار القديم يفرض تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول شفافة وعادلة تتجاوز مصالح الأطراف وتضمن استقرار الأسر المصرية بشكل يحفظ الكرامة وحقوق المواطنة دون تحيّز أو ظلم.