«دعم قوي» المالية الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي كيف تؤثر على السوق المحلي

الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي تظهر بوضوح في السياسات المالية التي يسعى وزير المالية أحمد كجوك إلى تنفيذها لتوفير بيئة محفزة للنمو والتنمية في مصر، حيث تبرز النتائج الإيجابية التي تحققت رغم التحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات التي ترفع من معدل النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي وإيرادات قناة السويس

أوضح وزير المالية أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي عبر استراتيجيات تعزز من قدرات الاقتصاد رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، حيث بلغ الفائض الأولي نسبة 3.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وهو معدل يعكس توازنًا ماليًا إيجابيًا، كما يستهدف خفض نسب الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، مما يعزز من الاستقرار المالي والاقتصادي ويخلق بيئة أفضل للاستثمار والنمو.

زيادة الإيرادات الضريبية وتأثيرها في الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي

شهدت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي ارتفاعًا بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية على الممولين، حيث تم التخفيف على القطاع الضريبي لبناء شراكة ثقة بين الحكومة والمجتمع الاقتصادي، وهذا ما يدعم الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي، كما بلغ الاحتياطي النقدي 48.5 مليار دولار، بينما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 29.4 مليار دولار خلال عشرة أشهر، مما يعزز من القدرات المالية للموازنة ويدعم النشاط الاقتصادي الوطني بمبادرات متعددة.

القطاع الخاص دور أساسي في تعزيز الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي

القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات من يوليو إلى مارس الماضي، بمعدل نمو سنوي 77%، مما يدل على دوره المحوري في النشاط الاقتصادي، كما حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات بنسبة 4.8% بين يناير ومارس، وتأتي قطاعات السياحة التي نمت بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1% كأبرز المحركات للنمو، وتعكس الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تحفيزية للإنتاج والتصدير واستثمارات في البنية التحتية المستدامة.

• توسيع الشراكة مع القطاع الخاص عبر مبادرات مالية محفزة
• تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والصناعات المقاومة للمناخ باستخدام السندات والصكوك الخضراء
• خفض تكلفة التمويل بتنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين
• تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال تحسين بيئة الاستثمار

تُبين السياسة المالية الحالية أن الموازنة ليست مجرد أرقام بل أداة رئيسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة تأخذ في الاعتبار كل القطاعات الحيوية، بينما يتم التركيز بوضوح على مشاركة القطاع الخاص والطاقة النظيفة لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الاستثمار الذي يعكسه النمو المتنوع في مختلف الصناعات.