«فرصة مميزة» المالية تعلن دراسة العودة إلى الصكوك بعد نجاح طرح بيت التمويل

المالية: ندرس العودة إلى الصكوك بعد نجاح طرح بيت التمويل باتت من الخطوات الحاسمة لتعزيز آليات التمويل الحكومي في مصر، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تسعى بقوة لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات التي تحقق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة، وتعمل على تنويع أدوات التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأدنى تكلفة ممكنة.

المالية: ندرس العودة إلى الصكوك ودورها في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية

أشار وزير المالية خلال جلسة نقاشية بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ استراتيجية شاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية بما يعزز ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مؤكداً أهمية تنويع مصادر التمويل وأدواته لتجنب التركز على أدوات قصيرة الأجل التي تشكل عبئاً على الموازنة، حيث تُولي الوزارة أهمية خاصة لإطالة آجال الاستحقاق والإقبال على التمويلات طويلة الأجل التي تساهم في تحقيق استدامة مالية حقيقية. تشكل الصكوك جزءًا من هذه الحلول بدورها في جذب استثمارات جديدة وخلق توازن بين التمويل المحلي والخارجي.

المالية: ندرس العودة إلى الصكوك وكيفية إدارة الدين الخارجي بمرونة

في سياق الحديث عن الدين الخارجي، أكد أحمد كجوك أن مصر تتبع سياسة مرنة واستباقية لإدارة الدين الخارجي بهدف التقليل من المخاطر المرتبطة به، مع استهداف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بشكل سنوي يتراوح بين مليار إلى اثنين مليار دولار، موضحاً أن الوزارة تدرس العودة مرة أخرى إلى السوق عبر أدوات الصكوك بعدما تم بنجاح الطرح الأول لبيت التمويل الكويتي، الاتكال على الصكوك سيمنح مصر فرص تعاقدية استثمارية جديدة تنسجم مع التوجهات الدولية للاستثمار الإسلامي وتساهم في تنويع قنوات التمويل بشكل مؤثر.

المالية: ندرس العودة إلى الصكوك وأثرها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

شدد وزير المالية على أن إدارة المالية العامة في مصر تُدار بتوازن دقيق يضمن استمرار الاستدامة المالية، مع مساندة النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية التي تشكل ركائز أساسية للسياسات الحكومية، وأضاف أن الأداء المالي شهد تحسناً ملحوظاً في العام السابق مما رفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والعالمية، ويُعد التوسع في استخدام الصكوك ضمن أدوات التمويل أحد العوامل التي تُعزز هذا التماسك المالي.

• تنويع مصادر التمويل لتحقيق استدامة مالية
• إطالة آجال الاستحقاق لتقليل عبء الديون قصيرة الأجل
• إدارة الدين الخارجي بمرونة عالية لتقليل المخاطر
• تعزيز دور القطاع الخاص وجذب تدفقات استثمارية جديدة
• زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

تعكس الخطوات التي تتخذها المالية نية واضحة لجعل آليات التمويل الحكومية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، مع دفع القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً، واستخدام الصكوك سيُعيد تنشيط أدوات تمويلية مضمونة تحقق التوازن وحوافز استثمارية جاذبة، وهي خطوات ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته بين الأسواق العالمية.