«تغير ملحوظ» سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم بعد أحداث السويداء

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازية كان واضحًا اليوم الخميس رغم استقرارها في السوق الرسمية، وتأتي هذه التحركات بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها السويداء إضافة إلى هجمات إسرائيلية على مواقع حكومية، مما دفع السوق غير الرسمية إلى تسجيل تذبذب في قيمة العملة المحلية وسط حالة من الحذر بين المتعاملين.

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار في السوق الرسمية وأثره على الاقتصاد

وفقًا لبيانات البنك المركزي السوري اليوم، بلغ سعر صرف الدولار 11000 ليرة للشراء و11110 ليرات للبيع، أما اليورو فسجل 12802 ليرة للشراء و12930 للبيع، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى 14759 للشراء و14907 للبيع، ويُلاحظ استقرار نسبي في السوق الرسمية رغم التوترات الأخيرة، حيث تعتمد تعاملات السوق الرسمية على آليات البنك المركزي التي تحاول ضبط سعر الصرف وتخفيف التقلبات المتكررة التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطن السوري.

أما الليرة التركية فقد سجلت سعر 273.2 للبيع و275.9 للشراء، وهي من العملات التي تعتمد عليها الشرائح العامة إلى جانب الدولار السوري، وهو ما يسبب تفاوتًا في أسعار السلع بين مناطق مختلفة في سوريا بسبب تقلب أسعار الصرف بين العملات المحلية والأجنبية المختلفة.

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازية وتطوراته

على الجانب الآخر، سجل سعر الدولار في السوق الموازية ارتفاعًا بسيطًا بعد تراجعات شهدها يوم أمس، حيث تراوح سعر الدولار ما بين 10225 ليرة للشراء و10300 للبيع حسب بيانات موقع الليرة اليوم، ويأتي هذا التذبذب بين السوق الرسمي والموازية نتيجة توترات سياسية وأمنية أثرت على الثقة في قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى دور السوق الموازية كهامش لتسعير العملات بعيدًا عن ضوابط البنك المركزي، مما يجعل سعر الليرة عرضة لانخفاض أو ارتفاع غير متوقع.

هذا التراجع ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغط على الأسر في تأمين حاجاتهم اليومية، ويدفع بالعديد إلى استخدام الدولار أو الليرة التركية في عملياتهم المالية لتجنب مخاطر سقوط الليرة السورية، وهو ما يعمق الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

تراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار وتأثير تعديلات الضريبة على الإيجارات

إلى جانب التغيرات المالية، أعلنت وزارة المالية السورية إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية التي يؤجرها السوريون لمواطنين سوريين، ضمن حزمة إصلاحات ضريبية حديثة تستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، حيث قررت فرض ضريبة 1.5% فقط على الإيجارات للمستأجرين من غير السوريين، مع إعفاء تام للسكن المستأجر بين السوريين.

كما شملت التعديلات فرض ضريبة 1.5% على الأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق، ونسبة 2.5% على العقارات التجارية غير السكنية، وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤى لتفعيل المنظومة الضريبية بما يتناسب وصعود معدلات التضخم وتراجع سعر الليرة السورية أمام الدولار الذي يُعد مؤشرًا مؤثرًا على قطاع العقارات والأسواق المحلية.

• إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية بين السوريين
• فرض 1.5% ضريبة على الإيجارات للسوريين غير المقيمين
• 1.5% ضريبة على الأراضي ضمن المخطط التنظيمي
• 2.5% ضريبة على العقارات التجارية غير السكنية

مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها سعر الليرة السورية أمام الدولار، يبقى التحديث المستمر لمتابعة الأسعار والخدمات أولوية لا غنى عنها لتحديد أثر ذلك على الأسواق المحلية، ويحاول الجميع التأقلم مع المتغيرات في ظروف معيشية أصبحت معقدة نتيجة تضارب الأسعار وتحولات السوق الرسمية والموازية، التي تؤكد على أهمية الاستقرار النقدي كعامل أساسي لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في سوريا.