«إخلاء عاجل» قانون الإيجار القديم ما هي الوحدات التي سيتم إخلاؤها فورًا الأيام القادمة

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم الجديد

قانون الإيجار القديم الجديد جاء ليعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث فرض تعديلات جذرية على عقود الإيجار القديمة لتعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، مع ضمان حقوق جميع الأطراف. يشمل القانون جوانب عدة تتعلق بمواعيد الإخلاء وزيادات الإيجار وتوفير بدائل للسكن، ليضع إطارًا أكثر توازنًا وعصرية.

قانون الإيجار القديم الجديد وأهم الوحدات المؤجرة المشمولة بالتعديلات

تستهدف التعديلات الأخيرة تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على وحدات سكنية محددة وفق شروط واضحة، حيث يشمل القانون الوحدات التي أُغلقت لأكثر من عام كامل دون مبرر قانوني مع إمكانية إخلاء الوحدات التي يمتلك المستأجر فيها وحدة بديلة صالحة للاستخدام، وفيما يلي أهم الفئات المعنية:

• الوحدات السكنية المغلقة غير المشغولة لأكثر من سنة
• الوحدات التي يمتلك فيها المستأجر وحدة بديلة مناسبة داخل نفس العقار أو الخارجة

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة لتنظيم سوق الإيجارات وضبط العلاقة بين الأطراف بما يتناسب مع الظروف الراهنة الاقتصادية والاجتماعية.

مدة تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على مواعيد الإخلاء والقيمة الإيجارية

يرسم القانون الجديد مواعيد مختلفة للإخلاء حسب نوع المؤسسة أو الوحدة، إذ تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ التنفيذ بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات من بدء التطبيق، ويشمل القانون أيضًا زيادة قيمة الإيجار الأولية التي تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا، تليها زيادات تعتمد على تصنيف المنطقة:

كما يتطلب القانون فرض زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لتعزيز التوازن في السوق.

حقوق المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد ودور الدولة في توفير البدائل

يراعي قانون الإيجار القديم الجديد حاجة المستأجرين الأصليين بتوفير وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء، حيث تُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، مع وجوب إخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص البديل، كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين لتيسير الحصول على بدائل مناسبة، وترافق هذا البرنامج بحصر كامل للوحدات المشغولة لضمان حماية المستأجرين، ويندرج ذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق عدالة متوازنة بين أصحاب العقارات والمستأجرين.

من أهم التعديلات الملغاة هي القوانين القديمة 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، حيث أصبح السوق العقاري بأكمله تحت مظلة القانون المدني الجديد، كما أن المالك يملك حق التوجه إلى قاضي الأمور العاجلة للطرد الفوري في حال عدم إخلاء الوحدة مما يحفظ حقوقه بالتعويضات القانونية، وتأتي هذه القرارات وسط جهود الحكومة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي لحل أزمة الإيجارات القديمة بشكل شامل وعادل.

يبدو أن قانون الإيجار القديم الجديد يفتح صفحة جديدة تعيد التوازن لمنظومة الإيجار في مصر بعد سنوات من التعقيد، وهو ما يحتم على الجميع التكيف مع هذه القوانين لتجاوز المرحلة وتوفير بيئة عادلة لكل من المالك والمستأجر.