«زيادة ملحوظة» طفرة في الادخار في الدول النامية مع انتشار الهواتف الذكية كيف تؤثر على الاقتصاد المحلي

الشمول المالي يفتح آفاقاً واسعة للاقتصادات النامية عبر تكنولوجيا الهاتف المحمول التي أصبحت أداة إلكترونية حيوية للادخار؛ إذ استخدم 10 بالمئة من البالغين في هذه الاقتصادات حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول بزيادة 5 نقاط مئوية عن عام 2021، محققين طفرة غير مسبوقة في طرق الادخار والتمويل الرقمي الذي يعزز النمو والاستقرار المالي.

الشمول المالي ودوره في زيادة مدخرات الأفراد في الاقتصادات النامية

شهدت الاقتصادات النامية ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الادخار الشخصي، حيث أفاد تقرير لعام 2024 بأن 40 بالمئة من البالغين قاموا بادخار أموالهم في حسابات مالية، بزيادة مقدارها 16 نقطة مئوية عن عام 2021؛ وهو أسرع نمو خلال أكثر من عقد كامل ينعكس بدوره على قوة الأنظمة المالية الوطنية وقدرتها على دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد. ويبرز هذا الارتفاع في مدخرات الأفراد كبوصلة واضحة لشمول مالي أعمق، يمكن من خلاله توجيه الأموال نحو قنوات استثمارية ترفع من فرص العمل وتنشيط المشاريع الصغيرة والمبادرات الاقتصادية عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية.

مبادرات البنك الدولي لتعزيز الشمول المالي في عصر التمويل الرقمي

يشدد أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، على أن الشمول المالي ليس فقط أداة لتحسين حياة الأفراد، بل هو مفتاح تحولات اقتصادية جوهرية؛ والتمويل الرقمي يسمح بتحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس. ومن الخطوات المهمة التي تتبعها المجموعة دعم بلدان عديدة لتوفير بطاقات هوية رقمية حديثة، وإنشاء برامج حماية اجتماعية تعتمد التحويلات النقدية الرقمية لتوفير موارد مباشرة للفئات المحتاجة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة المدفوعات وإزالة العقبات التنظيمية التي تعيق وصول الأفراد والشركات إلى التمويل اللازم للابتكار. كل هذه الإجراءات تضع الشمول المالي كركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية الوطنية.

المؤشرات العالمية ودعم الشمول المالي من خلال التحول الرقمي

وفق بيل غيتس، رئيس مؤسسة غيتس، يمتلك العديد من الناس اليوم الوسائل والأدوات اللازمة للاستثمار في مستقبلهم المالي، ما يعزز من قدرتهم على مواجهة الصدمات الاقتصادية، خاصة النساء والفئات التي كانت تعاني سابقًا من التهميش المالي؛ وهو تقدم ملموس على طريق تحقيق العدالة المالية. ويرى بيل غيتس أن الاستثمار في الأنظمة المالية الشاملة والبنية التحتية الرقمية واستراتيجيات الربط الشبكي هي عوامل واضحة وفعالة لفتح مجال الفرص أمام الجميع وتجسيد الشمول المالي كقوة دافعة للاقتصاد.

• توفير حسابات مالية عبر الهاتف المحمول لتسهيل الادخار
• تطوير الهوية الرقمية لتسهيل العمليات المالية الرسمية
• إطلاق برامج حماية اجتماعية تعتمد على التحويلات الرقمية
• تحديث أنظمة المدفوعات لتعزيز السرعة والكفاءة
• إزالة الحواجز التنظيمية أمام المؤسسات المالية والأفراد

يرتبط الشمول المالي ارتباطًا وثيقًا باستخدام التقنيات الحديثة مثل الهواتف المحمولة التي مكّنت عشرات الملايين من الأفراد في الاقتصادات النامية من الوصول إلى خدمات الادخار والتمويل، مما أدى إلى زيادة مدخراتهم بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة، مع دعم مالي من المؤسسات الوطنية والدولية؛ هذه المسيرة الحديثة تحمل في طياتها تحولاً نحو اقتصاد أكثر شمولية وعدالة، وهو ما يعزز قدرة المواطنين على بناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر.