«موعد نهائي» متى يصدر قانون الإيجار القديم وهل سيتم تطبيقه في أغسطس المقبل

قانون الايجار القديم يشغل بال ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات حول موعد صدور قرار بقانون الايجار الجديد الذي قدمته الحكومة بعد موافقة مجلس النواب عليه وأُرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويتزامن هذا مع قرار رئيس الجمهورية بفض مجلس النواب مما يثير تساؤلات حول آليات صدور القانون الجديد وتطبيقه وفقًا للتطورات القانونية الأخيرة

مراحل إصدار قانون الايجار القديم الجديد بعد حكم الدستورية

حكمت المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر بعدم دستورية المادتين (1 و2) من قانون الايجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون الايجار القديم الجديد إلى مجلس النواب، وبعد مناقشة متأنية وافق عليه المجلس في 2 يوليو وأرسله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتظل مراحل إصدار القانون تمر بأربعة محطات حاسمة لضمان تفعيله بشكل قانوني كما يلي:

• مرحلة الاقتراح: قدمت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب
• مرحلة الإقرار: ناقش مجلس النواب القانون وأقره رسميًا وأرسله إلى رئيس الجمهورية
• مرحلة الصدور: ينتظر صدور القانون الرسمي وتصديق رئيس الجمهورية عليه
• مرحلة النشر: تُنشر الأحكام والقرارات في الجريدة الرسمية للبدء بتطبيق القانون وتحقيق الشفافية

وأكد المصدر القضائي أن فض دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب لن يؤثر على قبول أو رفض قانون الايجار القديم الجديد

موعد تطبيق قانون الايجار القديم الجديد وآليات تنفيذه

من المنتظر أن يُنفذ قانون الايجار القديم الجديد أو يُعترض عليه خلال مهلة 30 يومًا تبدأ من تاريخ إقرار مجلس النواب له في 2 يوليو، وهذا يعني أن فترة الرد النهائية تنتهي في 1 أغسطس 2025، وتلك المهلة تتيح لرئيس الجمهورية مراجعة القانون والبت في مدى تصديقه والتوقيع عليه، حيث يوضح القانون إجراءات محددة ينفذ من خلالها القرار ويصبح له أثر عملي على العلاقة بين المؤجر والمستأجر

كيفية التعامل إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على قانون الايجار القديم الجديد

في حالة عدم تصديق رئيس الجمهورية على قانون الايجار القديم الجديد خلال مدة الثلاثين يومًا، فإن القانون يُصدر رسميًا وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا، أما في حال اعتراض الرئيس يعود القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه مجددًا، ويظل الأمر بانتظار المجلس الجديد إذا كان مجلس النواب منحلًا أو غير متواجد، وهذا بناءً على المادة 123 من الدستور التي تحدد حقوق ومسؤوليات رئيس الجمهورية في إصدار القوانين والاعتراض عليها، وتؤكد المادة على ضرورة إعادة القانون إلى المجلس إذا عُارض، مع إمكانية إصداره رسمياً إذا لم يُرد خلال المدة المحددة

يتوجب متابعة تطورات قانون الايجار القديم الجديد بعناية لأن صدوره وتطبيقه يرتبطان بمراحل دستورية واضحة توضح متى وكيف يمكن للمستأجرين وأصحاب العقارات التعامل مع التغيرات القانونية القادمة بكل وضوح وتفصيل