«قرارات مهمة» هيئة الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات تمويل غير مصرفي

الكلمة المفتاحية الرئيسية هي: هيئة الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي

هيئة الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة على تأسيس بعض الشركات الجديدة في قطاع الاستثمار العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى الترخيص لشركات قائمة بإضافة أنشطة تمويلية جديدة، مما يعكس اهتمام الهيئة بتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية

هيئة الرقابة المالية تصدر قرارات لشركات التمويل غير المصرفي وتوسيع نشاطها

أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارات مهمة تهدف لدعم وتطوير قطاع التمويل غير المصرفي، حيث وافقت اللجنة المختصة على تأسيس شركات جديدة متخصصة في صناديق الاستثمار العقاري مثل “صندوق استثمار صقر العقاري” و”صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري”، إضافة إلى شركات متخصصة في ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، كما تم تأسيس شركة “قرضي” لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. جانب آخر تضمن منح تراخيص لشركات مثل “الأهلي كابيتال”، التي أضيف لها نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وشركة “إرادة” التي أضيف لها نشاط المشروعات متوسطة الحجم

هذه القرارات تأتي ضمن خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز دور الشركات المالية غير المصرفية وتحفيزها على تقديم خدمات تمويل متنوعة، تدعم مختلف شرائح السوق والشركات الناشئة، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد ويزيد من فرص تمويل المشروعات التي قد لا تلجأ للتمويل المصرفي مباشرة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية بشكل أكثر سهولة ومرونة

اللجنة المختصة ودورها في إصدار قرارات هيئة الرقابة المالية لشركات التمويل غير المصرفي

تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات داخل الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المعنية باتخاذ القرارات المتعلقة بتأسيس وترخيص الشركات التي تعمل في مجال التمويل غير المصرفي، حيث يستند عمل اللجنة إلى القرار رقم 3060 لسنة 2023 الصادر عن رئيس الهيئة، والذي منحها الصلاحية بالموافقة على تأسيس وترخيص هذه الشركات، فضلاً عن تعديل الأنظمة الخاصة بها

كما تشمل مهام اللجنة منح الموافقات الخاصة بإضافة أنشطة مالية جديدة للشركات القائمة، سواء كانت هذه الإضافات في مجال التمويل الاستهلاكي أو الأوراق المالية، فضلاً عن تنظيم أوضاع هذه الشركات والإشراف على تحديث مظلة القانون التي تنظم عملها، ما يعكس الاهتمام الرسمي بضمان انسجام نشاط هذه الشركات مع السياسات والقوانين المالية الوطنية

مهام متعددة للجنة تأسيس وترخيص الشركات في هيئة الرقابة المالية للتمويل غير المصرفي

لا تتوقف مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات في هيئة الرقابة المالية فقط على تأسيس الشركات والترخيص لها، بل تمتد لتشمل العديد من الأنشطة الإدارية والتنظيمية، حيث تتضمن اختصاصات اللجنة:

• تعديل الأنظمة الأساسية للشركات المالية غير المصرفية وإصدار الموافقات الأولية أو النهائية عليها
• اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها بما يكفل تحسين بيئة العمل
• إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة لشركات الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي
• الموافقة على طلبات فتح ونقل وغلق الفروع التابعة لهذه الشركات ضمن إطار تنظيم سوق التمويل غير المصرفي
• إدارة ملفات التصفية، الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط من خلال الموافقات الرسمية
• إعداد قرارات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات في مجال التمويل غير المصرفي

هذه المهام تعكس حرص الهيئة على متابعة نشاط شركات التمويل غير المصرفي بكل تفاصيله، مما يضمن ضبط السوق ورفع مستوى الشفافية والمصداقية

من خلال هذه القرارات المتضمنة لمجموعة من الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، يظهر بشكل واضح حرص هيئة الرقابة المالية على توسعة الخدمات المالية غير المصرفية، ما يعزز بدوره من تنافسية السوق ويخدم قطاعات اقتصادية متعددة من خلال التحفيز على تقديم حلول تمويل مبتكرة

هيئة الرقابة المالية تواصل تعزيز منظومة التمويل غير المصرفي من خلال اعتماد قرارات شاملة تمكن الشركات من التوسع والابتكار، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز دور القطاع المالي غير البنكي في الاقتصاد الرقمي المتنامي