«تأثيرات كبيرة» تقادم العقارات أبرز مشاكل قوانين الإيجار القديمة في مصر

الأمن الغذائي بات من أولويات الحكومة الحالية التي تسعى جاهدة لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال إدخال مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية حيز الإنتاج خلال العامين المقبلين، ما يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة للحكومة للاهتمام بملفات الأمن الغذائي والاقتصادي إلى جانب تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية.

الأمن الغذائي وخطة الإنتاج الزراعي الضخم

يعتبر تحقيق الأمن الغذائي هدفاً استراتيجياً ترتكز عليه السياسات الحكومية الحالية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء عن دخول مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية حيز الإنتاج خلال الأعوام القادمة مما يعكس جهود الدولة في دعم الاستثمارات الزراعية وتطوير منظومة الإنتاج، ويأتي هذا ضمن توجهات الدولة لدعم الاكتفاء الذاتي وتقليل أثر الأزمات العالمية على توفر الغذاء، كما ساهمت هذه الخطة في دعم مزارعي الأراضي وتحسين جودة المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي بشكل مستمر

الأمن الغذائي وسداد مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية

في ملف آخر له علاقة بالأمن الغذائي، أكدت الحكومة التزامها بسداد مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية والتي تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار قبل نهاية عام 2025، ويعتبر هذا الأمر ضروريًا لتوفير الطاقة المستقرة التي تدعم مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة والنقل، مما يسهم في استقرار السوق المصري وتحسين الخدمات المقدمة، ومن هنا تتداخل أهمية سداد هذه المستحقات مع الحفاظ على الأمن الغذائي باعتبار الطاقة ركيزة أساسية في الإنتاج الزراعي وتوصيل السلع

تعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير النقل والسلامة العامة

لا يقتصر الاهتمام على الإنتاج فقط بل يشمل تحسين منظومات النقل التي تؤثر بشكل مباشر على توزيع المنتجات، حيث يجري دراسة تنفيذ مسار مستقل لحركة النقل على الطريق الدائري الإقليمي الذي يشهد حركة كبيرة تصل إلى 60% من حركة النقل في مصر، ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل النقل وتقليل الاستهلاك والتلف في المنتجات الزراعية، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة والحماية من الحريق في المرافق العامة لضمان بيئة آمنة تزيد من كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين والعاملين في القطاعات الحيوية

• إدخال مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية حيز الإنتاج
• سداد 1.4 مليار دولار مستحقات لشركات البترول والغاز الأجنبية
• دراسة مسار مستقل لحركة النقل على الطريق الدائري الإقليمي
• تعزيز منظومات السلامة والحماية من الحريق في المرافق العامة
• التعامل مع تحديات تقادم العقارات وتطوير القوانين

تتضمن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً أهمية مواجهة تحديات الإيجار القديم الذي يؤثر على سوق العقارات، حيث يعد تقادم العقارات إحدى المشكلات التي تواجهها الدولة وتحتاج إلى حلول تشريعية وتطويرية، ويبرز هذا الملف ضمن اهتمامات الحكومة التي تعمل بحرص على تفعيل وتحديث القوانين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية، كما صدر قرار رئاسي بفض دور الانعقاد العادي لمجلسي النواب والشيوخ، مما يفتح المجال لاتخاذ خطوات تشريعية جديدة تدعم البرامج الحكومية وتوجهاتها

يمثل الأمن الغذائي محوراً رئيسياً في السياسات الحكومية، ويظهر بشكل واضح في حزم القرارات التي تخص الإنتاج الزراعي والسداد المالي وتطوير البنية التحتية للنقل وأمان المرافق العامة، مما يعكس اهتمام الحكومة بإحداث نقلة نوعية في هذه الملفات الحيوية التي تتقاطع في تحسين حياة المواطن المصري وتقديم حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد