«فرصة ذهبية» قانون الإيجار القديم هل يضمن حقوق المستأجرين مالكي العقار الآن

قانون الإيجار الجديد أثار جدلاً واسعًا في مصر، حيث يواجه ملاك العقارات ومستأجرون حالة من التوتر والقلق، وسط مطالباتٍ بتحسين حقوق الطرفين ومخاوف من الأثر العملي لتطبيق القانون؛ فبين رغبة الملاك في تحقيق عوائد مناسبة، وخشية المستأجرين من فقدان منازلهم، يبقى تحقيق توازن عادل أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق العقاري.

قانون الإيجار الجديد وتأثيره على مالكي العقارات في مصر

يشكو كثير من ملاك العقارات من تدني قيمة الإيجارات القديمة التي لا تغطي حتى تكاليف المياه والصيانة، ويذكر سامي عبدالعزيز من عين شمس أنه يؤجر شقته بـ12 جنيهًا فقط رغم أن القيمة السوقية تتجاوز 4000 جنيه، مما يخلق فجوة كبيرة بين الواقع والقانون، ويؤثر سلبًا على قدرة الملاك على صيانة ممتلكاتهم وتحسينها.
وفي مصر الجديدة، يشير عادل يوسف إلى أن الإيجارات لا تتعدى 200 جنيه رغم موقع الشقق الجيد، والمصروفات تتجاوز هذا المبلغ، وهو ما يتكرر في مناطق أخرى مثل حلمية الزيتون حيث تدفع زينب حنفي أقل من 5 جنيهات لكل وحدة سكنية.
ورغم الترحيب بالتعديلات التي جاء بها قانون الإيجار الجديد، يرى بعض الملاك أن الزيادات المقررة محدودة، وأن الفترة الانتقالية التي تصل إلى 7 سنوات تبطئ من تحقيق المنافع المطلوبة، مما يقلل من الأثر الإيجابي المتوقع.

مخاوف المستأجرين من تبعات قانون الإيجار الجديد

على الجانب الآخر، يشعر المستأجرون بقلق متزايد بسبب الغموض الذي يحيط بتطبيق القانون الجديد، خصوصًا فيما يتعلق بحقوقهم في الاستمرار أو الإخلاء بعد انتهاء الفترات الانتقالية، ووفقًا لهدى جابر من شبرا، فإنها تقيم في شقتها منذ أكثر من 40 عامًا بعقد قانوني، والآن تواجه طلبًا بالإخلاء من دون بديل واضح.
يشاركها الرأي رجب سليمان من شارع الهرم، الذي يعبر عن تخوفه من عدم قدرته على متابعة الارتفاعات المحتملة في الإيجار، ويشير إلى أن دفع مبلغ ألف جنيه شهريًا أو أكثر بات خارج قدرته، مما يفاقم التوتر الاجتماعي بين الأطراف.
ويبرز ممثلو المستأجرين تناقضات بين مواد القانون، مثل المادة الخامسة التي تحدد سقفًا زمنيًا للإيجار، والمادة السابعة التي تسمح بتمديد العلاقة الإيجارية، إضافة إلى الأحكام التي تسمح بالإخلاء في حالة امتلاك المستأجر مسكنًا آخر، والتي مطلوب مراجعتها بدقة.

آفاق قانون الإيجار الجديد في تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين

يرى مراقبون أن قانون الإيجار الجديد خطوة تهدف إلى تصحيح التشوهات القديمة في النظام العقاري، ولكنه لا يغني عن الحاجة إلى آليات تطبيق واضحة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين؛ وتبرز أهمية وجود إجراءات مصاحبة تدعم العدالة الاجتماعية وتدير عملية الانتقال تدريجيًا حتى يتقبل السوق التغييرات الجديدة.
يمكن تلخيص أهم النقاط المتعلقة بالقانون الجديد في الجدول التالي:

• مراعاة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
• ضرورة مراجعة المواد المتعارضة داخل القانون
• توفير تعويضات أو بدائل للمستأجرين في حالات الإخلاء
• تطبيق الزيادات التدريجية مع مراقبة تأثيرها الاجتماعي
• تعزيز منظومة الصيانة وتحسين جودة الوحدات العقارية

ينتظر الشارع المصري تفاصيل تنفيذ قانون الإيجار الجديد، وسط آمال بتحقيق بيئة أكثر عدالة للجميع، مع استمرار الحوار لتعديل التشريعات بما يحفظ الحقوق ويحد من التوتر الإيجاري.