«فرصة تعديل» الإيجار القديم هل تفتح موازنة السيسي الباب لمطالب المتضررين؟

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المستأجرين في مصر الذين يخشون تطبيق القانون الجديد الذي أقره البرلمان مؤخراً، وهو الذي ينهي عقود الإيجار بعد سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني، مما يهدد بتهجير آلاف الأسر وسط جدل شديد بين مؤيد ومعارض، خاصة مع انتظار قرار رئيس الجمهورية حاسم فيما يخص القانون

الإيجار القديم والتوتر بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات

قانون الإيجار القديم الذي أصدره البرلمان المصري في الثاني من يوليو 2025، يضع حداً زمنياً لعقود الإيجار القديمة التي ظلت قائمة منذ عقود، حيث ينهي هذه العقود بعد سبع سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للعقارات غير السكنية، مما دعا إلى تكوين لجان محلية لتقسيم المناطق حسب قيمتها الاقتصادية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويتم تحديد زيادة الإيجار وفقاً لهذا التقسيم، إذ ترتفع الأجرة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفاً بحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتبدأ الزيادة من 250 جنيهاً كحد أدنى، وهذا التغيير يثير قلقاً واسعاً لدى المستأجرين الذين يتخوفون من فقدان منازلهم أو زيادة الأعباء المالية بشكل كبير، كما يرى أصحاب العقارات أن القانون يمنحهم حق استعادة ممتلكاتهم بأسعار عادلة بعد عقود من الإيجار الرمزي

الإيجار القديم بين الانتظار والآمال المرتبطة بقرار رئيس الجمهورية

مئات الآلاف من الأسر تتطلع إلى قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن توقيعه أو رفضه لقانون الإيجار القديم، حيث يمنحه الدستور مهلة 30 يوماً لاتخاذ موقف، وقد يحيل الرئيس القانون للبرلمان لإعادة مناقشته أو يقره كما هو، وهذه الخطوة تحظى باهتمام كبير من مختلف أطراف القضية؛ إذ توضح تصريحات المحامي حسن شومان أن عدم الرد قد يعتبر امتناعاً وعليه يعود القانون لمجلس النواب لإصداره، في حين أن مطالبة أعضاء البرلمان كالنائب مصطفى بكري بعدم التصديق على القانون، تؤكد التوتر الذي يعيشه المجتمع المصري بين الرغبة في حماية حقوق المستأجرين وضمان حقوق الملاك، ويتابع المستأجرون أخبارهم عبر مجموعات السوشيال ميديا التي تزخر بالمخاوف والمطالب، خصوصاً العائلات التي تعتمد على مداخيل محدودة لا تسمح لها بمواجهة أعباء مالية جديدة أو البحث عن سكن بديل

الإيجار القديم والتحديات المستقبلية في ظل الجدل السياسي والاجتماعي

بالرغم من مرور أسبوعين على إصدار القانون، لا يزال الجدل مفتوحاً حول الإيجار القديم حتى الآن، حيث يشير خبراء سياسيون إلى احتمال دعوة الرئيس إلى عقد دور انعقاد سادس للمجلس لإعادة مناقشة المشروع، كما أن هناك آراء متباينة من داخل مجلس النواب وخارجه، حيث يرى البعض أن القانون يحمل في طياته تهديداً للسلم المجتمعي ويعقد حياة ملايين المصريين، بينما يعتقد آخرون أن الرئيس متحمس لفلسفة القانون ويؤيده بسبب الغلا المستمرة في الإسكان، وواجه هذا التشريع حملات من بعض نشطاء حقوق المستأجرين مثل اتحاد المستأجرين والمحامي شريف الجعار الذي تقدم بالتماس رسمي لرفض القانون، تم الرد عليه من الرئاسة بعلم الوصول، ما يشير إلى اهتمام السلطات بالموضوع، ويبقى السؤال الأكبر حول تأثير القانون عملياً بالغ الأمد خاصة مع تعهد الحكومة بتوفير بدائل سكنية للمضارين قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة

• إنهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات للسكني و5 للغير سكني
• تقسيم المناطق الحكومية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الزيادات
• زيادات تصل إلى 20 ضعفاً بمناطق متميزة وبحد أدنى ألف جنيه
• تعهدات حكومية بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين
• مهلة دستورية لرئيس الجمهورية لاتخاذ قرار التوقيع أو الرفض

للأسف، الأزمة لا تزال معلقة على قرار الرئيس الذي قد يعيد القانون للبرلمان أو يصدره، بينما يبقى كثير من المصريين ينتظرون بقلق إما الحفاظ على مساكنهم أو مواجهة الواقع الجديد للإيجار القديم مع تبعاته الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي قد تغيّر حياة الملايين إلى الأبد