«قرار مهم» شعبة الدواجن تسعى لحظر بيع الفراخ الحية بقانون عمره 16 سنة

بقانون عمره 16 سنة، تسعى شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية إلى حظر بيع “الفراخ الحية” وتحويل محال البيع إلى منافذ تبيع الدواجن المبردة أو المجمدة، وذلك تطبيقًا لقانون رقم 70 لسنة 2009، بهدف ضبط الأسعار وتوفير المنتج للمستهلك بالسعر العادل، مما يخلق حالة من الاستقرار في سوق الدواجن المحلي ويضمن شفافية أكبر في التداول والتسويق.

بقانون عمره 16 سنة.. كيف تؤثر شعبة الدواجن على تشغيل المجازر؟

يؤكد رئيس شعبة الدواجن، سامح السيد، أن المجازر تعمل بأقل من طاقتها مع وجود سوق للدواجن الحية لا يسمح بالاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تحويل محال بيع الفراخ الحية إلى مجمدة ومبردة سيزيد من كفاءة التخزين والتوزيع، مما يساعد في خفض الأسعار خلال فترات الذروة ويجعل السوق أقل اعتمادًا على الاستيراد، ضمن خطة لضبط السوق المحلي يعزز بها بقانون عمره 16 سنة مع ضمان استدامة الاستثمار الضخم في القطاع الذي يتجاوز 200 مليار جنيه سنويًا.

بقانون عمره 16 سنة.. المزايا الاقتصادية والصحية لحظر بيع الفراخ الحية

توضح شعبة الدواجن أن استمرار تداول الفراخ الحية يعيق انعكاس انخفاض أسعار الدواجن في المزارع على المستهلك النهائي، لذلك يأتي اقتراح الحظر لتوسيع منافذ بيع الدواجن المبردة والمجمدة وضبط السوق بالسعر الاسترشادي، والذي سيقلل من التلاعب في الأسعار ويضمن وصول المنتج بسعر عادل، كما أن المنتجات المبردة والمجمدة تحتوي على مخاطر صحية أقل بسبب القضاء العلمي على البكتيريا بالتبريد والتجميد، وهو أمر لا يحدث مع الدواجن الحية، مما يجعل هذا الحظر ضروريًا لحماية الصحة العامة.

بقانون عمره 16 سنة.. خطوات تنفيذية وشروط لدعم تحول محال الدواجن

تضع شعبة الدواجن خطة تدريجية تهدف إلى تحويل المحال العاملة في بيع الفراخ الحية إلى منافذ متخصصة في بيع الدواجن المبردة أو المجمدة، مع حرصها على تقديم دعم مادي وفني للمحال لضمان نجاح التحول وضمان استقرار السوق، وتعمل الشعبة على التنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان تطبيق إجراءات عادلة ومتوازنة تضمن استفادة كل الأطراف، ويمكن توضيح خطوات التحول كما يلي:

• تحديث وتطوير البنية التحتية للمحال لتناسب بيع الدواجن المبردة والمجمدة
• توفير برامج تمويلية ودعم فني للمحال لضمان استمرار نشاطها دون خسائر
• تنظيم حملات توعية للمستهلكين حول مزايا الدواجن المبردة والمجمدة
• وضع آليات رقابية مشتركة لضبط الأسعار وسلسلة التوريد

إن حظر بيع الفراخ الحية وفقًا لقانون عمره 16 سنة، ليس مجرد تدبير تنظيمي بقدر ما هو خطوة ضرورية لضبط السوق وحماية صحة المستهلك، وتسهيل عمليات الرقابة وضمان وصول محصول الدواجن إلى الجميع بأسعار عادلة، وهو ما يسعى إليه قطاع الدواجن بإصرار من خلال مقترحه إلى وزارة الزراعة.