«تغييرات مرتقبة» قانون الإيجار القديم هل يصدق الرئيس السيسي أم تواجه اعتراضات بارزة؟

قانون الإيجار القديم يُعد محور ترقب واسع بين الملاك والمستأجرين في مصر، خاصة بعد إقراره نهائيًا من مجلس النواب ووضعه في يد رئيس الجمهورية الذي يملك صلاحيات دستورية حاسمة في التصديق أو الاعتراض عليه، ويشكل هذا القانون نقطة تقاطع بين حقوق الملكية والعدالة الاجتماعية، مؤثرًا في حياة ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر ومتعدد الأبعاد.

صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه قانون الإيجار القديم وتأثيره المباشر

يُحدد الدستور المصري صلاحيات رئيس الجمهورية بوضوح فيما يخص إصدار القوانين، وبموجب المادة 123، يستطيع رئيس الجمهورية عدم التصديق على القانون أو الاعتراض على مواده كاملة أو جزئيًا، ثم إعادته إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا كحد أقصى لإعادة النظر فيه؛ فإذا لم يُبقِ رئيس الجمهورية القانون خلال هذه المهلة، يُصبح ساريًا تلقائيًا، ويؤكد الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، أن هذا الإجراء يضمن توافقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع إمكانية صدور القانون رغم الاعتراض الرئاسي إذا صوت عليه مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

خيارات مجلس النواب في مواجهة الاعتراض على قانون الإيجار القديم

عندما يرد رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، تظهر أمام المجلس خيارات حاسمة، أولها تبني الاعتراض الذي قد يؤدي إلى تعديل القانون بما يتوافق مع وجهة نظر الرئاسة، والثاني تمسك مجلس النواب بالمشروع الأصلي برفض الاعتراض، ولإقرار القانون في هذه الحالة يجب أن يحظى بدعم أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، الأمر الذي يضمن توافقًا شعبيًا واسعًا ومقاومة سياسية ثابتة لأي تعديل غير مرغوب؛ وفي هذا الإطار، يكون القرار النهائي انعكاسًا فعليًا لرؤية النواب والمصلحة العامة.

تداعيات قانون الإيجار القديم ورؤية الرئيس التشريعية لملف العقارات السكنية

يتعدى دور رئيس الجمهورية مجرد التصديق والاعتراض ليشمل تقديم مشاريع قوانين مباشرة دون المرور على لجان اقتراحات النواب، مما يسهل عملية التشريع خاصة في القضايا الحساسة مثل قانون الإيجار القديم؛ أما عن تداعيات تطبيق القانون فتشمل احتمالية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وتعديل آليات السكن البديل وربما البدء بإخلاء وحدات معينة، وهذا التغيير قد يؤثر على ملايين المستأجرين والملاك، ويُحدث تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث ينتظر الجميع خطوات واضحة تحدد مصير العلاقة بين الطرفين.

• إمكانية إعادة تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
• تعديل شروط الحصول على السكن البديل
• فتح الباب أمام إجراءات الإخلاء المبكرة لبعض الوحدات
• تفعيل آليات قانونية جديدة تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين
• فرض ضوابط اقتصادية واجتماعية تؤثر في شريحة واسعة من سكان المدن

يبقى القرار النهائي حول قانون الإيجار القديم محطة حاسمة تحدد مستقبل قطاع سكني هام في مصر، حيث يترقب ملايين المواطنين تفاصيل التنفيذ وكيفية التعامل مع حقوقهم ومصالحهم في ظل التغييرات المتوقعة التي قد تحمل تحولات كبيرة في ملفات الملكية والإيجار.