«براءة ذمة» المعارضة تبرأ ذمتها أمام شعب مصر بعد إقرار قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم مثار جدل واسع ومصدر نقاشات حادة داخل البرلمان المصري وخارجه، إذ انطلق النقاش من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية التي تلزمنا بحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، ولم تتوقف الجهود المخلصة منذ اللحظة الأولى للدخول في مشروع تعديلات القانون، سواء أثناء مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة مع الحرص على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وخلق تشريع متوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

أسباب رفض قانون الإيجار القديم واستغلال حكم المحكمة الدستورية

رفضنا لقانون الإيجار القديم ينبع من محاولات الحكومة استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقتصر فقط على تحريك الأجرة، وذلك لتوسيع نطاق تطبيق القانون بطريقة غير عادلة للمستأجرين الأصليين؛ فقد سعينا جاهدين في المناقشات لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من أي إجراءات تهدد استمرار العلاقة الإيجارية حفاظًا على حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، مع تقديم حلول متعددة توازن بين حقوق الطرفين، ومع ذلك لاقت هذه المبادرات رفض الحكومة.

الانسحاب من الجلسات وتأثير رفض قانون الإيجار القديم

بعد إقرار المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، قررنا ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس تعبيرًا عن موقفنا الرافض لهذا القانون كما هو، مع تأكيد انحيازنا الكامل لمصالح المواطنين ورفضنا النهائي لما يهدد حقوقهم، ونعلن هذا الموقف صراحة أمام الشعب المصري، مع براءة الذمة من أي تبعات سلبية قد تنجم عن تطبيق القانون.

كلمة حول قانون الإيجار القديم ودور النواب المعارضين

النواب المعارضون وقعوا على بيان واضح ينتقد القانون ويطالب بمراعاة المصلحة الجماعية وشروطاً عادلة تشمل جميع الأطراف، إذ يضم البيان أسماء:

• ضياء الدين داود
• أحمد الشرقاوي
• عبد المنعم إمام
• أحمد فرغلي
• محمد عبد العليم داود
• عاطف مغاوري
• نبيل عسكر
• هاني خضر
• أحمد بلال
• خالد الحداد
• مارسيل سمير
• يوسف الحسيني
• إيهاب منصور
• مها عبد الناصر
• أحمد دراج
• سحر بشير معتوق
• ضحى عاصي
• زينب السلايمي
• سلمى مراد
• علاء عصام
• سناء السعيد
• ريهام عبد النبي
• سميرة الجزار
• أميرة صابر

يهدف هذا البيان إلى توضيح موقف المعارضة من القانون الذي لا يراعي ظروف المستأجرين الأصليين ويزيد من معاناتهم؛ ويتضح، من خلال ما قدمته المعارضة من خطوات وتصريحات، حرصهم على حماية حقوق المواطنين بكل أمانة ومسؤولية.

مجمل الأمر أن قانون الإيجار القديم كان محور مواجهة بين الحكومة والمعارضة، حيث يطالب الأخير بتعديل النصوص لتنجح عملية التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع ضمان الاستقرار الاجتماعي، وهو مطلب مشروع يوافق عليه كل من يريد الخير للوطن والمواطن، مع ضرورة احترام قواعد العدالة وعدم المساس بالمستأجر الأصلي وأسرته.

إن التفاصيل التي رافقت مناقشات هذا القانون تكشف عن مدى تعقيد القضية وأهمية التوافق الوطني، لذلك تبقى الساحة البرلمانية والمنصات الاجتماعية محل متابعة دائمة لهذه القضية التي تمس حياة ملايين المصريين بشكل مباشر ومكثف.