«تأثير مباشر» قانون الإيجار القديم ماذا يحدث عند تأخر تصديقه من الرئيس السيسي

قانون الإيجار القديم يشهد حالة ترقب واسعة بين الملاّك والمستأجرين في مصر، حيث ينتظر الجميع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخراً، وتتعلق هذه التعديلات بمستقبل عقود الإيجار القديم ومصير الأسر التي تسكن بهذه العقود، وتنتظر مختلف الأطراف بقلق القرار الذي قد يصادق أو يعترض فيه الرئيس خلال المهلة الدستورية المحددة ثلاثين يوماً.

التعديلات وتأثيرها على قانون الإيجار القديم ومستقبل المستأجرين

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعاً بين الفئات المستفيدة والمتضررة، خصوصاً بعد إدخال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات يُطلب خلالها من الأسر المؤجرة إخلاء الوحدات السكنية، وهو ما زاد من مخاوف المستأجرين المنتشرين في أنحاء مصر، إذ تتخوف هذه الفئات من تهديد استقرارها السكني، بينما يؤيد البعض التعديلات دفاعاً عن حقوق الملاك، وتسعى الحكومة لتحقيق التوازن والعدالة بالبدائل السكنية، حيث أكدت على توفير مساكن بديلة لجميع المتضررين قبل انتهاء فترة الانتقال ليتم تطبيق القانون بسلاسة وتجنب أي مشكلات اجتماعية محتملة.

الخطوات القانونية المتوقعة بعد تعديل قانون الإيجار القديم ورد فعل الرئيس

يتضمن مسار القانون مراحل واضحة تحدد مصير تعديل قانون الإيجار القديم وفق الدستور المصري، حيث يملك الرئيس صلاحية التصديق أو الاعتراض على القانون كلياً أو جزئياً، مع إعادة النصوص لمجلس النواب خلال 30 يوماً، وإذا لم يعاد القانون يُصبح نافذاً تلقائياً، أما إذا أعيد فعلى البرلمان إما تعديل المشروع بناء على ملاحظات الرئيس أو التمسك به بأغلبية الثلثين لإقراره نهائياً، وهذه الإجراءات تصب في تحديد مصير قانون الإيجار القديم، إذ يؤكد الخبراء أن هذه الخطوات تمثل العملية التشريعية بشكل دقيق وتعكس توازن السلطات التنفيذية والتشريعية.

حقوق المستأجرين والملاك ضمن تعديل قانون الإيجار القديم في مصر

طال انتظار كثيرين لقرارات واضحة بشأن قانون الإيجار القديم لما له من تأثير واضح على كل من الملاك والمستأجرين، خصوصاً الاعتراضات التي صرح بها المستأجرون على الفترة الانتقالية وضرورة توفير حماية لسكنهم، مقابل حرص الملاك على استعادة ممتلكاتهم بعد سنوات طويلة من التنازل عن بعض حقوق الإيجار، وتعمل الحكومة على تحديد شروط واضحة تشمل:

• توفير مساكن بديلة لكافة الأسر المتأثرة بالقانون خلال فترة الانتقال
• تحديد مدة انتقالية لا تتجاوز سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية
• التزام المستأجرين بالقوانين الجديدة والحصول على تعويضات في بعض الحالات
• حماية حقوق الملاك في استعادة ممتلكاتهم مع مراعاة الظروف الاجتماعية

ويأتي هذا التوازن في ظل توجيه تشريعي جديد يهدف إلى تحقيق العدل وعدم الإضرار بأي طرف على حساب الآخر.

يبقى قانون الإيجار القديم مفتوحاً على تطورات هامة، حيث يحتاج القرار الرئاسي إلى حسم يراعي مصالح الجميع ويحدد بدقة مستقبل آلاف الأسر والملاك في مصر.