«جدل مستمر» قانون الإيجار القديم هل تؤثر الإيصالات المتداولة على صلاحيات الرئيس؟

قانون الإيجار القديم أصبح محور نقاش واسع في مصر، خاصةً مع تداول إيصالات استلام إيجار تتضمن زيادات بأثر رجعي وفقًا للمادة (4) من مشروع القانون الجديد، رغم عدم صدور التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية، هذه الخطوة أثارت كثيرًا من التساؤلات حول مدى قانونية تطبيق الزيادات في هذه المرحلة وتأثير ذلك على علاقة الملاك بالمستأجرين في المجتمع.

قانون الإيجار القديم وتطبيق الزيادات المبكرة: ماذا يعني إيصال الإيجار المتداول؟

الصورة المتداولة لإيصال الإيجار توضح أن المستأجر مدين بدفع 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا “طبقًا للمادة (4) من تاريخ سريان القانون” وتُشير إلى أن هذه المبالغ هي جزء من القيمة الإيجارية التي ستحددها اللجنة المختصة، مع تحصيل المبلغ بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، والعجيب أن هذا الإيصال لم يُثبت مصدره بشكل رسمي مما أثار مخاوف من بدئ بعض الملاك تنفيذ الزيادات قبل نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية وهذا يفتح بابًا واسعًا للنقاش في قانونية هذه الخطوة ومدى احقية المستأجرين في الاعتراض عليها.

رأي البرلمان في قانون الإيجار القديم وتأثير الاتفاقات الودية بين الملاك والمستأجرين

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أي اتفاق ودي بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية يُعد ساري المفعول حتى دون انتظار تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقات تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996 المعروف بـ”القانون الحر” الذي يسمح بإبرام عقود إيجارية بمدة تتراوح بين 10 و50 سنة حسب الاتفاق بينهم ويُبرز هذا القانون حرية الطرفين في صياغة الاتفاق مع الالتزام بالعقد المُبرم وفقًا للقانون المدني، وأكد الفيومي توقعه أن الغالبية العظمى من المستأجرين ستتوصل إلى اتفاقات مرضية مع الملاك لتجاوز النزاعات بمجرد تطبيق القانون الجديد.

تداعيات تداول إيصالات الزيادات مبكرًا تحت ظلال قانون الإيجار القديم وتحرك البرلمان

بادرت النائبة سميرة الجزار بتوجيه سؤال عاجل لرئيس مجلس النواب عن مدى قانونية تداول إيصالات زيادة الإيجار قبل التصديق الرسمي على القانون، مشيرة إلى المادة 123 من الدستور التي تُنظم آلية تصديق رئيس الجمهورية ومهلة الثلاثين يومًا التي تبدأ من تاريخ إبلاغ مجلس النواب، موضحة الخيارات المتاحة للرئيس خلال هذه الفترة:

• التصديق على القانون ليتم نشره في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا
• الاعتراض وعودة القانون للمجلس مع مبررات محددة لإعادة النظر فيه
• عدم اتخاذ أي إجراء مما يعني المصادقة الضمنية واعتبار القانون ساريًا

وأشارت أيضًا إلى أن تداول الزيادات قبل صدور القانون رسميًا أدى إلى مشاجرات وبلبلة في العديد من المناطق، خاصة مع فرض زيادات كبيرة تصل إلى 20 ضعف الإيجار في المناطق الراقية وألف جنيه حد أدنى، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيه، بالإضافة إلى 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، ما أثار توترًا اجتماعيًا كبيرًا.

كما كشفت الجزار عن عدة إشكاليات قانونية واجتماعية أبرزها غياب ضمانات كافية لحماية المستأجرين الأضعف وتلاعب بعض الملاك في القيمة الإيجارية وتهرب من الضرائب العقارية، إضافة إلى ظهور سوق موازية لعقود الإيجار غير الرسمية مما يعقد العلاقة التعاقدية ويهدد الاستقرار في سوق الإيجار؛ لذلك طالبت بضرورة توعية المواطنين ورصد هذه الظاهرة وعدم التهاون في التصدي للمخالفات بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة.

الأحداث الأخيرة حول قانون الإيجار القديم تبرز أهمية تحري الدقة بشأن تطبيق الإجراءات القانونية وعدم استباق تنفيذ القوانين قبل نشرها، فذلك المفتاح للحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتجنيب المجتمع نزاعات تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.