«زيادة مفاجئة» إيصال متداول بزيادة الملاك للإيجار القديم 250 جنيه رئيس إسكان النواب يوضح السبب

الكلمة المفتاحية الرئيسية هي: قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يشغل حيزًا واسعًا من النقاشات والجدل في الشارع المصري خاصة بعد تداول إيصال استلام إيجار تضمن زيادات جديدة بموجب المادة (4) من القانون، مما أثار قلق المستأجرين والملاك على حد سواء حول كيفية تطبيق القانون، وتداعيات القرار على العلاقات التعاقدية بين الطرفين خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تأثيره الاجتماعي والقانوني في ظل انتظار صدور رد رئيس الجمهورية عليه.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

في ظل قانون الإيجار القديم يشهد السوق العقاري حالة من الغموض والتحديات خصوصًا في ظل ظهور إيصالات استلام إيجار تتضمن زيادة لا تستند إلى اتفاق مسبق بين الطرفين، حيث أكد النائب محمد الفيومي أن الاتفاق بين المالك والمستأجر بدون الاعتماد على القانون هو الحل الأمثل لتفادي النزاعات المستمرة، خاصة وأن القانون رقم 4 لسنة 1996 يمنح الحرية في تحديد العلاقة التعاقدية بحسب رغبة الطرفين مثل إبرام عقود تمتد لعشرات السنين، وهذا يوضح أن القانون الحر يجعل العقد هو شريعة المتعاقدين، مما يسمح بالمرونة في التعامل دون الحاجة لرجوع دائم إلى الأحكام القديمة التي قد لا تلبي متطلبات التغيير الاقتصادي والاجتماعي.

التداعيات القانونية والاجتماعية بـ قانون الإيجار القديم وارتفاع الإيجارات

تسببت الخطوة التي اتخذها بعض الملاك في تحرير إيصالات استلام إيجار تتضمن زيادات بالغة أزعجت المستأجرين ودفعت بالبعض إلى التلاسن والصراع، وخاصة زيادات تتراوح بين 250 جنيهًا للوحدات الاقتصادية وألف جنيه للمناطق الراقية، وهو ما أثار اعتراضات قوية من النائبة سميرة الجزار التي انتقدت غياب الضمانات القانونية لحماية الطرف الأضعف في المعادلة وهو المستأجر، إضافة إلى المخاطر الاجتماعية التي تنجم عن خلق سوق موازية للعقود غير الرسمية، مع ما يترتب على ذلك من تلاعب محتمل في القيمة الإيجارية من دون رقابة كافية، وهذا يدل على وجود خلل يستوجب تدخل الجهات المختصة للفصل في نزاعات الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم ورؤية الجهات التشريعية

حدد الدستور مهلة 30 يومًا لرئيس الجمهورية للبت في مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب، مع خيار التصديق، الاعتراض المسبب، أو عدم اتخاذ أي إجراء الذي يحسب كموافقة ضمنية، وعليه فإن القانون يصبح نافذًا حتى إذا لم يُوقع رسميًا خلال المهلة؛ هذا الإطار القانوني يعكس حرص التشريعات على توازن السلطات وحماية مصالح المواطنين، وهو ما دفع النواب لطرح تساؤلات حول كيفية مواجهة الظواهر السلبية مثل تحرير إيصالات الزيادة خارج نطاق القانون، والتنسيق بين وزارات العدل والإسكان والنيابة العامة لرصد المخالفات، مع دعوات إلى زيادة التوعية بين المواطنات والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم التي سيضعها القانون الجديد.

• تأكيد ضرورة الاتفاق بين المالك والمستأجر بعيدًا عن النزاعات القانونية
• ضرورة التشديد على احترام نصوص القانون وعدم فرض زيادات تعسفية قبل صدوره رسميًا
• دور الجهات الرقابية في مكافحة التهرب الضريبي وخلق سوق موازية
• تعزيز التوعية القانونية بين المواطنين لضمان بيئة إيجارية آمنة ومستقرة
• التنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بشفافية وعدالة

لا يمكن تجاهل أن قانون الإيجار القديم لا زال يثير اختلافات عديدة بين ملاك العقارات والمستأجرين مما ينذر بحلول وسطية تضمن الحقوق كاملةً إلى جانب اتخاذ إجراءات فعالة لاحتواء أي تجاوزات قانونية أثناء هذه المرحلة الحرجة التي تحمل في طياتها تحولات كبيرة للسوق العقاري.