«دعم مستمر» وزارة الصناعة السعودية تعالج 781 طلب فسح كيميائي مايو 2025

وزارة الصناعة السعودية تعالج 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي في مايو 2025، مما يعكس دعمًا حقيقيًا ومتواصلًا للاستثمار الصناعي في المملكة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مهنية لتعزيز النمو الصناعي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، مع الحرص على الالتزام بالمعايير الرقابية والتنظيمية الخاصة بالمواد الكيميائية المستخدمة في القطاعات الصناعية المختلفة.

وزارة الصناعة السعودية تعالج 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي ودعم الاستثمار الصناعي في مايو 2025

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن معالجة 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال مايو 2025، في إطار استراتيجيتها الداعمة لتطوير القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات به، ومنها تسهيل استيراد وتصدير المواد الكيميائية التي تُعدّ ركيزة أساسية للعديد من الصناعات التحويلية، دون التهاون في التطبيق الدقيق للإجراءات الرقابية؛ إذ تشمل هذه الطلبات 748 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و32 طلبًا لإصدار إذن استيراد لمواد كيميائية مقيدة، بالإضافة إلى طلب واحد لإصدار إذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، ليبلغ العدد الإجمالي 1576 بندًا كيميائيًا تختلف حسب نوع النشاط الصناعي.

خدمة الفسح الكيميائي في وزارة الصناعة السعودية وتأثيرها على الاستثمار الصناعي

خدمة الفسح الكيميائي التي تقدمها وزارة الصناعة السعودية تمثل أداة قوية للمستثمر الصناعي الراغب في تقديم طلبات إذن فسح أو تصاريح استيراد وتصاريح تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات الإنتاج، حيث يتم التقديم عبر منصة “صناعي” الإلكترونية التابعة للوزارة، مما ييسر الإجراءات ويجعلها أكثر سرعة وشفافية، ويقلل من التعقيدات الإدارية التي قد تُعيق حركة الاستثمار الصناعي، وهذا بدوره يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة وسلسة تفتح آفاقًا أوسع للنمو والتوسع الصناعي.

أتمتة وزارة الصناعة السعودية لخدمة الفسح الكيميائي وتعزيز الاستثمار الصناعي

تسير وزارة الصناعة السعودية على خطى التحول الرقمي من خلال أتمتة خدماتها الصناعية المختلفة ضمن منصة “صناعي”، وهذا يشمل خدمة الفسح الكيميائي، حيث تساهم الأتمتة في تقليص زمن إجراءات فسح المواد الكيميائية، وتوثيق التعاملات، وتحسين قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الرقابية، كما تعزز هذه الخطوة من شفافية العمليات وتقوية تتبع الطلبات الإلكترونية، مما يجعل خدمة الفسح الكيميائي محركًا رئيسًا لدعم الاستثمار الصناعي وتسهيل تدفق المواد الحيوية دون أي عوائق بيروقراطية.

• التقديم الإلكتروني عبر منصة “صناعي”
• تسريع زمن معالجة الطلبات
• ضمان الالتزام بالإجراءات الرقابية
• تعزيز شفافية وتوثيق المعاملات
• دعم تواصل فعال مع الجهات الرقابية

تأتي أهمية خدمة الفسح الكيميائي في كونها عنصرًا حيويًا في تعزيز سلسلة الإنتاج داخل المنشآت الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على المواد الكيميائية مثل الصناعات الدوائية، والبتروكيميائية، والصناعات المنظفات، والدهانات والمعالجات الكيميائية، فبدون إجراءات فسح فعالة وسريعة قد تواجه هذه القطاعات تأخيرات تعطل مسيرة الإنتاج وتؤثر على الناتج الصناعي المحلي؛ لذلك تستمر وزارة الصناعة السعودية في تطوير هذه الخدمة لتسريع حركة التوريد والتصنيع دون أي عراقيل تنظيمية، بما يدعم خطة المملكة الطموحة لرؤية 2030.

بوصفها جهة رائدة في القطاع الصناعي، تواصل وزارة الصناعة السعودية دعم الاستثمار الصناعي عبر تحسين خدمات الفسح الكيميائي التي توفر بيئة عمل مرنة وجاذبة للمستثمرين، مع تعزيز تنافسية المنشآت الصناعية على المستوى المحلي والإقليمي، مما يفتح للنمو الصناعي آفاقًا مشرعة ويحفز على زيادة إنتاجية القطاع الصناعي للبلاد.