«تأثير مباشر» قانون الإيجار القديم ماذا يحدث إذا لم يصدق عليه الرئيس في 30 يومًا؟

قانون الإيجار القديم ينتظر قرار رئيس الجمهورية إما بالتصديق عليه أو الاعتراض حسب نصوص الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية حق الاعتراض وإعادة القانون إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، حيث أقر مجلس النواب القانون نهائيًا والموقف الآن بيد الرئيس لتحديد اتجاهه القانوني تجاه هذا القانون الهام الذي يهم الملايين من الملاك والمستأجرين.

ما هي صلاحيات رئيس الجمهورية في قانون الإيجار القديم؟

صلاحيات رئيس الجمهورية في قانون الإيجار القديم تتمثل في حق الاعتراض على القانون كليًا أو جزئيًا وإعادة проект القانون إلى مجلس النواب خلال مهلة ثلاثين يومًا وفقا للمادة 123 من الدستور التي تمنح الرئيس هذا الحق التشريعي الهام، فإذا رفض القانون أو جزء منه يتم إرجاعه إلى المجلس ولن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا أعيد إقراره بأغلبية ثلثي أعضاء النواب، أما إذا لم يعترض الرئيس خلال هذه المهلة يصبح القانون نافذاً، وهذا النظام يحقق توازنًا بين السلطة التشريعية والرئيسية ويُسهم في مراجعة القوانين بشكل دقيق.

خيارات مجلس النواب بعد اعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم

مجلس النواب يواجه أمامه عمليًا خيارين فيما يتعلق باعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم، الخيار الأول هو تبني الاعتراض الرئاسي والإضافة أو التعديل القانوني الذي صاغه الرئيس بالشكل الذي يرى أن يلبي ملاحظاته ويحققه في القانون الجديد، والخيار الثاني هو رفض الاعتراض والتمسك بالرأي والقانون كما صاغه المجلس في هيئة مشروعه، وهذا القرار يحمل تأثيرًا كبيرًا على العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وإمكانية صدور قانون متكامل يحقق توازنًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

دور رئيس الجمهورية في التشريع وتأثيره على قانون الإيجار القديم

رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات تشريعية تتمثل في حقه في إصدار مشاريع القوانين دون الحاجة لتمريرها عبر لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، كما يمكنه الاعتراض على القوانين المُصدرة وإعادتها للدراسة والتعديل، وهذا يبرهن على أن دور الرئيس في التشريع يتخطى مجرد التصديق ليشمل المشاركة الفعالة في صياغة التشريعات، في سياق قانون الإيجار القديم، تلك الصلاحيات تُمكن الرئيس من ضمان إصدار قانون يحقق العدالة الاجتماعية ويُراعي مصالح كافة الأطراف المعنية.

• حق الاعتراض الرئاسي على القانون خلال 30 يومًا
• إعادة القانون إلى مجلس النواب مع توصيات التعديل
• إقرار القانون بموافقة الثلثين من أعضاء مجلس النواب في حال الإعادة
• إصدار القانون تلقائيًا في حال عدم الاعتراض خلال المهلة
• صلاحية تقديم مشاريع قوانين جديدة مباشرةً إلى اللجان النوعية

من هنا يظل قانون الإيجار القديم موضوع اختبار للدولة في كيفية تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويُنتظر ما ستسفر عنه المرحلة القادمة من قرارات تتسم بالمسؤولية والدقة في وضع التشريع الذي يخدم الجميع.