«توضيح هام» قانون الإيجار القديم ما هي العقود التي تسري عليها أحكامه بالفعل

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام الكثيرين بعد موافقة مجلس النواب النهائية عليه، حيث يهدف القانون هذا إلى حل الإشكاليات التي أظهرتها المحكمة الدستورية بشأن تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكن أو لغير غرض السكن، مما يضع حداً جديداً للعلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين بشكل أكثر توازناً ووضوحاً.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على العقود القديمة

قانون الإيجار القديم يقر إلغاء عدد من القوانين السابقة التي كانت تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مثل القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بالإضافة إلى القانون 6 لسنة 1997، وهذا الإلغاء يتم بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد، مما يجعل عام 1996 هو الحد الفاصل الذي يحدد مدى تطبيق القانون الجديد؛ إذ يشمل فقط العقود التي أُبرمت قبل ذلك العام والتي كانت غالباً عقوداً مفتوحة بلا نهاية واضحة، حيث كانت قيمة الإيجار ثابتة ولا تخضع لأي زيادة، بل كان لا يقتصر حق المستأجر على الاستخدام بل يُمكن توريث العقد لأفراد أسرته دون قيود.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود محددة المدة

على الجانب الآخر، العقود التي تم إبرامها وفق القانون 6 لسنة 1996 تخضع لأحكام محددة تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها التي قد تصل إلى 5 أو 10 أو حتى 59 سنة، وتنتهي هذه العقود تلقائياً من دون الحاجة إلى إجراءات قانونية مع حق المالك في طلب إخلاء الوحدة السكنية، إلا إذا اتفق الطرفان مجدداً على تجديد العقد بشروط جديدة؛ ويشير ذلك إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد يُطبق حصراً على العقود المفتوحة القديمة دون التأثير على الحقوق المكتسبة أو الاتفاقات التي تمت بعد عام 1996 والتي تبقى خاضعة للتراضي والشروط المتفق عليها بين الطرفين.

الشروط الأساسية لتطبيق قانون الإيجار القديم وفوائده المتوقعة

تضمن قانون الإيجار القديم قواعد منظمة لمسألة الإيجار في ظل علاقة متعددة الأبعاد بين المالك والمستأجر، ويمكن تلخيص أهم شروط تطبيق القانون على النحو التالي:

• تطبيق القانون فقط على عقود الإيجار التي أُبرمت قبل عام 1996
• إلغاء القوانين السابقة المعنية بالعلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات من العمل بالقانون الجديد
• بقاء العقود الموقعة بعد 1996 تحت أطر الاتفاق والتراضي بين الطرفين دون تغيير
• الثبات النسبي لقيمة الإيجار للعقود القديمة مع إمكانية إعادة تنظيمها وفق القانون الجديد
• إنهاء العقود محددة المدة بانتهاء المدة المحددة مع حقوق واضحة للمالك والمستأجر

هذه المعايير تسهم في تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين المؤسسين على عقود قديمة وبين اتخاذ قرارات تتعلق بالملكية وحماية مصالح الملاك الذين كان يعانون من التزامات طويلة الأمد بلا مردود متغير.

يأخذ قانون الإيجار القديم الجديد في الاعتبار اختلاف ظروف العقود وطبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يعكس رغبة في تأمين حقوق الأطراف المختلفة ضمن إطار قانوني واضح دون الإخلال بالقوانين السابقة التي ما زالت سارية بالنسبة للعقود الحديثة.

قانون الإيجار القديم أصبح أكثر وضوحاً في تطبيقاته، حيث يتعامل مع تحديات عقود ما قبل 1996 وعلى العكس لا يؤثر على عقود ما بعد هذا التاريخ التي تخضع للتفاهم المباشر بين المؤجر والمستأجر.