«تأثير مباشر» تعديل الإيجار القديم ماذا يحدث إذا لم يوافق البرلمان على التعديلات؟

قانون الإيجار القديم أصبح محطّ اهتمام واسع خاصةً في حال عدم التصديق عليه من قبل الجهات المختصة، حيث يتيح القانون للمالك رفع دعوى قضائية من أجل زيادة الأجرة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها، دون السماح بإنهاء العقد استناداً إلى أحكام دستورية، وهذا ما يستوجب فهم دقيق للسيناريوهات التي قد تترتب على عدم إقرار تعديلات القانون بشكل رسمي ونافذ، بالإضافة إلى الإجراءات الدستورية التي تحكم التصديق أو الاعتراض على القوانين المرسلة إلى رئيس الجمهورية.

قانون الإيجار القديم: كيف تؤثر 30 يومًا على التصديق وتنفيذ التعديلات؟

وفقًا للمادة 123 من دستور 2014 وتعديلاته، يجب على رئيس الجمهورية التصديق على مشروع القانون خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه، فإذا لم يصدر الرئيس توقيعه خلال هذه الفترة، يُعتبر المشروع قانونًا مُصدّقًا دون الحاجة إلى توقيع إضافي، إلا أن الناحية الواقعية تشير إلى أن القانون لا يصبح نافذًا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لا يحدث عادة دون التصديق الرسمي الواضح، وهذا ما حدث مع قانون الإجراءات الجنائية الذي لم ينشر رغم مرور شهور على موافقة البرلمان عليه.

توضيح الخطوات الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون يأتي كالتالي:

• موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية المطلوبة، والبالغة عادة الأغلبية البسيطة أو الثلثين في حالات خاصة
• إرسال المشروع إلى رئيس الجمهورية فور صدور الموافقة من البرلمان
• توفير مهلة 30 يومًا للرئيس للبت في المشروع سواء بالتوقيع أو إبداء الاعتراض
• في حال عدم التوقيع خلال المهلة، يُعتبر القانون مُصدّقًا حسب الدستور وينشر رسمياً
• إذا اعترض الرئيس على المشروع، يُعاد إلى مجلس النواب مرفقًا بأسباب الاعتراض خلال 30 يومًا

آثار عدم التصديق على قانون الإيجار القديم وكيفية التعامل القضائي

في حال لم يُصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم، يصبح بإمكان المالك رفع دعوى قضائية تطالب بزيادة الأجرة استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية التي تسمح بتحديد الأجرة العادلة دون مغالاة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والوضع الاجتماعي المحيط، بينما يحظر على المالك طلب إنهاء العقد استنادًا إلى نفس الحكم، ذلك أن القانون يرمي إلى حماية حقوق المستأجرين ويدعم استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وهذا يعني أن الإطار القانوني لحماية الطرفين يتيح تعديل الأجرة بما يتناسب مع الواقع دون المساس بعقد الإيجار، مما يحمل رسالة واضحة عن التوازن بين حق المالك في التعويض المناسب وحق المستأجر في الحفاظ على استمرارية السكن.

تفاصيل خطوات التصديق الإعلامي والتشريعي لقانون الإيجار القديم

تتم عملية التصديق على قانون الإيجار القديم عبر سلسلة محددة من الخطوات تتسم بالوضوح، حيث تشمل الأتي:

وفي وسطي هذه الإجراءات، يبقى السؤال عن كيفية التنسيق بين التشريع والواقع العملي حيث قد يتأخر نشر القانون أو لا يتم إصداره فعليًا دون تصديق واضح، مما يضع حالة قانون الإيجار القديم في موقف معقد يتطلب متابعة دقيقة لضمان حقوق الأطراف كافة.

يبقى قانون الإيجار القديم مثالًا حيًا على تعقيد التوازن القانوني بين الأحكام الدستورية وواقع التنفيذ، خاصة عند تأخر التصديق وتداخل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تحيط به.