«تحديث جديد» قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر بـ 250 جنيه إيجار وحدات المناطق الاقتصادية

الإيجارات القديمة تشكل ملفًا معقدًا تفرضه التعديلات التي جاء بها قانون الإيجارات الجديد 2025، والذي يحدد زيادة القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق السكنية سواء كانت مميزة أو متوسطة أو اقتصادية بحيث يرتفع الإيجار تدريجيًا مع مراعاة الفروق السعرية بين هذه المناطق، ويعتمد القانون على آلية واضحة لضمان عدالة العلاقة بين المالك والمستأجر

تعرف على زيادة الإيجارات القديمة حسب تصنيف المناطق السكنية

ينص قانون الإيجارات القديمة الجديد على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع رئيسية تشمل المناطق المميزة، المتوسطة، والاقتصادية، حيث تختلف الزيادة الإيجارية باختلاف هذه الفئات بحيث تضم المناطق المميزة زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة يرتفع الإيجار إلى عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتشهد زيادة بعشرة أضعاف أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا

وتعتمد هذه الزيادات على تصنيف دقيق من لجان الحصر التابعة للمحافظات التي تعمل على تحديد المواقع النهائية لهذه التصنيفات، كما يحاول القانون تحقيق توازن بين منفعة المستأجر وحقوق المالك كي لا يكون هناك أي نوع من الظلم أو التمييز

الإيجار المؤقت 250 جنيهًا حتى إعلان التصنيف الرسمي في قانون الإيجارات القديمة

أقر القانون الجديد الإيجار المؤقت بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا يُلزم المستأجر بسداده أثناء فترة انتظار تحديد اللجان المختصة للتصنيف الرسمي لكل منطقة، على أن يتم تحصيل فروق الإيجار لاحقًا بأقساط سهلة وميسرة تضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة

هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء على المستأجرين الذين يعيشون في ظل عقود قديمة لا تعكس الأسعار الحقيقية للسوق العقاري، ويمنحهم فترة سماح حتى يتم الانتهاء من تصنيف المناطق وتحديد الزيادات المناسبة طبقًا لمعطيات المشروع

أهداف قانون الإيجارات القديمة الجديد لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى سد الفجوة التي توسعت بين الإيجارات القديمة وسعر السوق الفعلي، بما يحقق التوازن بين الطرفين بدون أن يتعرض المستأجر لضغوط دفع مفاجئة أو ترحيل قسري

ويتلخص الهدف في خلق نظام تدريجي وشفاف يراعي الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين، عبر خطوات منهجية تشمل:

• رفع قيمة الإيجارات تدريجيًا حسب نوع وفئة المنطقة السكنية
• فرض إيجار مؤقت حتى الانتهاء من تصنيف المناطق
• تسهيل تحصيل فروق الإيجار بأقساط ميسرة
• حماية المستأجر من الزيادات المفاجئة والترحيل القسري
• تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين في سوق الإيجار

ما يميز قانون الإيجارات القديمة الجديد هو تركيزه على ضبط السوق بشكل متوازن لا يزيد الأعباء على المستأجرين السابقين ولا يضر بحقوق الملاك، مؤكدًا أن الإيجارات ستزيد بما يتناسب مع نوعية المنطقة وقدرة السكان على الدفع، مع يقين بدعم الحكومة لهذه الخطوات لضمان استقرار العلاقة وتأمين مأوى مناسب للمواطنين جميعًا.