«شروط مهمة» متطلبات الحصول على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم في 2024

مشروع قانون الإيجار القديم يحتوي على اشتراطات واضحة تمنح المستأجرين حق الحصول على وحدة سكنية بديلة قبيل انتهاء موعد الإخلاء المنصوص عليه في القانون سواء بعد سبع سنوات للوحدات السكنية أو غيرها، ويعطي أولوية للفئات الأولى بالرعاية خاصة المستأجر الأصلي وأفراد عائلته وفق القوانين النافذة قبل عام 1996، مع فرض شروط تتعلق بإقرار الإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة مباشرة عند تخصيص بديل مناسب، وهو ما يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بمرونة تراعي واقع المشكلات القائمة.

مشروع قانون الإيجار القديم وشروط التخصيص للوحدة السكنية البديلة

ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، جاءت المادة (٨) لتؤكد أحقية المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الذي تم تحريره قبل عام 1996 في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة سواء إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويشترط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام وحدة بديلة تناسب الظروف، ويُفضل منح هذه الوحدات للفئات الأكثر احتياجًا مثل المستأجر الأصلي وأسرته، الأمر الذي يمنح حماية إضافية لهم ويحفز على التزام التنظيم الجديد باحترام الحقوق القانونية القائمة.

وينص القانون على إصدار مجلس الوزراء قرارًا خلال 30 يومًا من بدء تطبيق القانون لتحديد ضوابط وشروط وآليات استقبال الطلبات والترتيب بين المتقدمين، كما يلتزم الإعلان عن الوحدات المتاحة بتوضيح القواعد التي تضمن تحقيق العدالة وتطبيق الأولويات مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي للوحدة المستأجرة عند وجود تزاحم في الطلبات.

الأثر الزمني وتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم على عقود ما قبل 1996

مشروع قانون الإيجار القديم لا يسري إلا على عقود الإيجار التي أُبرمت قبل عام 1996، حيث أن القانون الجديد جاء لمعالجة تعقيدات نشأت بعد حكم المحكمة الدستورية الخاص بتنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكن أو لغير السكن، وينص على إلغاء القوانين السابقة ذات الصلة بعد مرور سبع سنوات على بدء العمل به، وذلك لمنح السلطات إطارًا قانونيًا موحدًا يضمن حقوق وواجبات الطرفين بوضوح.

وبالتالي، العقود التي أُبرمت بعد 1996 والتي كانت محددة المدة بخمس أو عشر سنوات أو أكثر تنتهي تلقائيًا مع انتهاء المدة ولا تخضع لهذه التعديلات الجديدة، وهو ما يعكس أهمية التفرقة بين عقود الإيجار القديمة التي تكون فيها الأجرة ثابتة ولا تخضع للزيادة، وعقود الإيجار الحديثة التي تنظمها الاتفاقات المباشرة بين المستأجر والمالك.

اشتراطات الحصول على وحدة سكنية بديلة وفق مشروع قانون الإيجار القديم

يحتوي مشروع قانون الإيجار القديم على اشتراطات واضحة لضمان حقوق المستأجرين عند طلب الوحدة السكنية البديلة، حيث يتم تقديم الطلب مصحوبًا بإقرار إخلاء الوحدة الحالية وتسليمها مباشرة، ويطبق القانون الأولوية كما يلي:

• أولوية المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار
• الأولوية للفئات الأولى بالرعاية حسب قرار مجلس الوزراء
• مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية المستأجرة لتحديد أولوية التخصيص
• توفير وحدات بديلة إيجارًا أو تمليكًا حسب المتاح
• إصدار قرارات تنفيذية خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون لتحديد الإجراءات

ولفهم أبعاد تطبيق القانون الجديد مقارنة بالقوانين السابقة، يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح الفرق الزمني والقانوني:

يمكن اعتبار مشروع قانون الإيجار القديم خطوة مهمة لإعادة ترتيب العلاقة بين المستأجر والمالك من أجل معالجة مجموعة من الإشكاليات التي نشأت بسبب العقود المفتوحة وغياب آليات واضحة محددة لإنهاء العلاقة أو التعويض عن الوحدة السكنية، كما يوفر ضمانات واضحة لاستلام وحدات بديلة أو تمليكها بما يحفظ توازن الحقوق والواجبات.

وفضلاً عن تنظيم الإجراءات، يقول القانون بضرورة ترتيب أولويات التخصيص على أساس حاجة وضرورة المستأجر، مع مراعاة طبيعة المنطقة والكثافة السكانية لتجنب الظلم أو الإهمال لأي طرف، في معادلة تحاول تحقيق العدالة بأبعاد عملية في قطاع السكن القديم بدلاً من الهدر أو النزاعات الطويلة؛ وتظل آلية تقديم الطلبات والبت فيها واضحة مع تحديد جهات الدولة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرار وتنظيمه بدقة.