«تطوير مضمون» بروتوكول تعاون بين الصناعات الهندسية وتحديث الصناعة لتحسين الأداء والتصدير

الصناعات الهندسية وتحديث الصناعة شهدتا اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير أداء الشركات العضوة في غرفة الصناعات الهندسية وتأهيل ٣٠٠ شركة للتصدير إلى الأسواق العالمية مما يعزز قدراتها التنافسية ويطور من جودة منتجاتها علاوة على توسيع آفاقها التسويقية وخوض غمار التصدير بنجاح مستندين على دعم مركز تحديث الصناعة وما يقدمه من برامج تدريب وتأهيل متخصصة تساهم في بناء كفاءات مهنية متميزة.

تعاون الصناعات الهندسية مع تحديث الصناعة: تعزيز تطوير الشركات وتأهيلها للتصدير

وقعت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة برئاسة الدكتورة دعاء سليمة بهدف واضح يتمثل في تأهيل وتطوير ٣٠٠ شركة من أعضاء الغرفة، وإعداد ٣٠٠ شركة أخرى لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية مما يؤكد الاهتمام برفع مستوى الأداء وتحسين وضع الشركات في الأسواق العالمية، هذا التعاون جاء ليركز على تقديم خدمات تطوير شاملة تشمل التدريب والتأهيل التقني والإداري للشركات المستهدفة الأمر الذي يعرض فرصًا ثمينة أمام القطاع الصناعي.

يأتي هذا البروتوكول بالتوازي مع دعم مالي مخصص قدره ١٠ ملايين جنيه قدمته الغرفة لتوفير باقة متكاملة من الخدمات التي تخدم أعضاءها، ويشمل ذلك تقديم برامج تدريبية متخصصة تنتج عن تعاون وثيق بين لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والغرفة الهندسية برئاسة المهندس أيمن الفخراني وعضوية المهندس عمرو أبوفريخة، مما يعكس حرص الغرفة على تطوير مهارات الأعضاء لتجاوز التحديات الحالية في السوق وزيادة كفاءتهم الإنتاجية.

البرامج التدريبية والمبادرات ضمن بروتوكول تعاون الصناعات الهندسية وتحديث الصناعة

تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة المهندس عبدالصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، لتحديد عدد الدورات التدريبية وبرامجها، فضلاً عن التنسيق مع الجامعات والجهات المتخصصة لتوفير متدربين متميزين يساهمون في رفع كفاءة الشركات الأعضاء، وتم تصميم برنامج تأهيل وتطوير يمتد على مدار ثلاث سنوات يمكن لجميع الشركات التسجيل فيه والتفاعل مع محتوياته حسب احتياجات كل منها وذلك من خلال الجهاز الإداري للغرفة لضمان وصول أفضل وأسرع للخدمات.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة دعاء سليمة أن التعاون بين مركز تحديث الصناعة والغرف الهندسية هو تعاون مستدام يهدف إلى إنتاج جيل جديد من المصنعين يتمتعون بمهارات حديثة تتواكب مع متطلبات السوق العالمية، كما كشفت عن إطلاق موقع إلكتروني متخصص للصناعات الهندسية والكيماوية بهدف تعميق التعاون بين المصنعين وتنظيم معارض تسهم في انتشار الصناعة المصرية بهدف جذب فرص جديدة وتحفيز التصدير برعاية وزارة الصناعة.

دور غرفة الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة في تطوير الصناعة وتأهيل الشركات للتصدير

أكد الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، أن رسوم الاشتراكات التي تم تحصيلها من الأعضاء تعود بالفائدة عليهم من خلال تقديم خدمات طوعية متخصصة تطورت إلى بيت خبرة حقيقي في مجال التدريب والتطوير الصناعي، وهذا الدور هو انعكاس حقيقي على كيفية استثمار الموارد في دعم الصناعة وتأهيل منتجيها لمواجهة أسواق التصدير بثقة وقوة، حيث تغير مركز تحديث الصناعة من مجرد وحدة تخزين إلى مركز خبرات يقدم حلول عالية المستوى في مجالات التطوير والتدريب.

ولزيادة وضوح هذا التعاون وكيفية سير البرامج المختلفة في إطار البروتوكول يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح مراحل البرنامج والخدمات المقدمة لكل مرحلة:

• التزام الغرفة بتقديم ١٠ ملايين جنيه كدعم مالي لتطوير الأعضاء
• تشكيل لجنة دائمة لتنسيق برامج التدريب والتأهيل
• إطلاق موقع إلكتروني متكامل لخدمة الصناعات الهندسية والكيماوية
• توفير فرص تعاون بين المصنعين من خلال تنظيم معارض متخصصة
• تأهيل ٣٠٠ شركة للتصدير بهدف توسيع الأسواق وزيادة النمو

يجسد هذا البروتوكول نموذجًا ناجحًا لتكاتف الجهود بين الصناعات الهندسية ومركز تحديث الصناعة بهدف رفع كفاءة الشركات وتوسيع انتشارها اقتصاديًا وتسويقيًا، كما يعكس حرص الجهات المعنية على دعم الصناعة الوطنية وتحويلها إلى قوة تنافسية فاعلة في الأسواق الدولية بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويحفز الابتكار والإبداع في قطاع مهم وحيوي.