«عقوبة صارمة» الحبس 5 سنوات استعراض القوة وترويع المواطنين في قانون جديد

الحبس 5 سنوات يعد من العقوبات القانونية الصارمة التي يفرضها قانون العقوبات على جريمة استعراض القوة وترويع المواطنين، وتهدف تلك العقوبة إلى ردع الجناة عن الانخراط في أعمال البلطجة التي تخل بالأمن والسلامة العامة، فقد نص المشرع على عقوبات متفاوتة حسب خطورة الفعل والوسائل المستخدمة والضحايا المتضررين بغرض حماية المجتمع وممتلكات الأفراد.

تفاصيل عقوبة الحبس 5 سنوات لاستعراض القوة وترويع المواطنين

تنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستعرض القوة أو يستخدم التلويح بالعنف أو التهديد ضد المجني عليه أو ذويه بهدف تخويفه، أو لإلحاق ضرر مادي أو معنوي به؛ مع امتداد العقوبة إلى حالات عديدة منها التأثير على إرادته، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية، أو تكدير الأمن والسكينة العامة، مع ما يصاحب الفعل من رعب وأذى نفسي أو مادي، أو تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر، أو المساس بحريتهم الشخصية وشرفهم واعتبارهم.

كيف تتغير عقوبة الاستعراض والقوة وفقا لقانون العقوبات

يتم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات في حالات معينة تشمل ارتكاب الجريمة من قبل أكثر من شخص، أو مصاحبتها باستخدام حيوان يبعث الذعر، أو حمل أسلحة وعصي وآلات وأدوات أو مواد حارقة أو سامة أو مخدرة، فضلاً عن وقوع الفعل على أنثى أو قاصر لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ويبرز هذا التدرج في العقوبات مدى جدية المشرع في التصدي لمثل هذه الجرائم والحد من آثارها المدمرة على الأفراد والمجتمع.

العقوبات البديلة والمشددة لاستعراض القوة وترويع المواطنين

تصل العقوبة إلى حد الأقصى، وهو الإعدام، في الحالات التي تسبق فيها جريمة القتل العمد الواقعة بموجب الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، حيث يرتبط استعراض القوة أو التهديد بجناية قتل عمد تُعد من أخطر الجرائم، أما في جميع الأحوال فيقرر القانون أن يُخضع المحكوم عليه بالعقوبة الحبسية لإشراف الشرطة ومراقبتها مدة مساوية للعقوبة نفسها بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على خمس سنوات، وهو ما يعكس رغبة النظام في ضمان إعادة تأهيل الجاني وتحجيم خطر تكرار الفعل الإجرامي.

• عقوبة الحبس تبدأ من سنة كحد أدنى
• تصاعد العقوبة حتى 5 سنوات حسب ظروف الجريمة
• زيادة العقوبة إذا شارك عدة أشخاص في الجريمة
• تطبيق الإعدام في حال اقتران الجريمة بالقتل العمد
• فرض مراقبة الشرطة لفترة مساوية لمدة الحبس

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الحبس 5 سنوات لاستعراض القوة وترويع المواطنين تعكس حرص القانون على ضبط المجتمع والحفاظ على الأمن العام، كما تعزز من سلطة القانون في مواجهة جرائم البلطجة والتهديد والتي تهدد حياة الأفراد وأمنهم النفسي والاجتماعي.

حماية المجتمع تتطلب التزام الجميع بنصوص القانون التي تمنع كل ما يمس أمن الناس وطمأنينتهم مع العمل على تطبيق كامل للعقوبات لضمان ردع الجناة ومنعهم من تكرار الأفعال المخالفة التي تؤدي لترويع المواطنين وإثارة الذعر بينهم.