«فرصة رابحة» الحوافز الاقتصادية لتعزيز صادرات الحرف اليدوية كيف تستفيد منها الشركات الصغيرة

الحوافز الاقتصادية فرصة تاريخية لتعزيز صادرات الحرف اليدوية تشكل موازنة الدولة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ خطوة واعدة لدعم القطاعات التصديرية غير التقليدية وعلى رأسها الحرف والصناعات الإبداعية، حيث يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تنمية هذه الصناعات الحيوية التي تشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل متعددة فأن دعم الحرف اليدوية يعبر عن رؤية واضحة لتعزيز القدرات التنافسية وزيادة فرص التصدير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الحوافز الاقتصادية فرصة تاريخية لنمو الصناعات الحرفية والإبداعية

يتجلى أثر الحوافز الاقتصادية في تخصيص تمويل مباشر وغير مسبوق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب التوسع في برامج دعم التصدير وتوفير تمويلات ميسرة مما يوفر بيئة حاضنة لنمو الصناعات الحرفية والإبداعية التي تعتمد على المهارات اليدوية والابتكار وتعزيز دور الشباب والمرأة خاصة في المناطق الريفية والنائية، والحوافز الاقتصادية هنا ليست مجرد تمويل أو دعم بل هي منصة تمكين تزود هذه القطاعات بالأدوات اللازمة للنمو والتميز عالمياً لاسيما في ظل توفر الدعم الفني والتدريب والتسويق الدولي الذي يبقي المنتج المحلي في قلب المنافسة العالمية.

الحوافز الاقتصادية فرصة تاريخية لتعميق القيمة المضافة وزيادة النفاذ للأسواق العالمية

يرى المجلس التصديري للحرف اليدوية أن الحوافز الاقتصادية تفتح آفاقًا واسعة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتحسين جودة الإنتاج بما يتناسب مع متطلبات الأسواق الدولية ويوفر فرصًا حقيقية لزيادة الصادرات، ويلفت هشام العيسوي إلى أهمية استمرار وتوسيع برامج رد أعباء التصدير لتشمل الحرف اليدوية بشكل عادل يوازن ما تضيفه هذه الصناعة من إمكانيات تصديرية كبيرة، فالنمو الحقيقي يبدأ عند دعم المنتج منذ مراحل التصنيع وحتى عملية التصدير والترويج مما يجعل هذه الحوافز الاقتصادية عنصرًا أساسيًا للتحول النوعي في القطاع الحرفي.

الشراكة الفاعلة مفتاح استثمار الحوافز الاقتصادية لتعزيز مكانة الحرف اليدوية المصرية

تتطلب الاستفادة القصوى من الحوافز الاقتصادية تعاونًا متينًا بين المجلس التصديري ووزارات المالية والتجارة والصناعة مع الجهات المعنية لضمان وصول الدعم للمشروعات المستحقة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والتدريبي والتسويقي الدولي للمحترفين في المجال، ويمضي المجلس قدمًا بالتنسيق مع شركائه لترجمة هذه الحوافز إلى قصص نجاح ترفع من مساهمة الحرف اليدوية في الناتج القومي والصادرات مما يعزز مكانة المنتج الثقافي المصري ويميزه في الأسواق العالمية.

• تخصيص تمويل مباشر وغير مسبوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
• التوسع في برامج دعم التصدير وتوفير تمويلات ميسرة
• تقديم الدعم الفني والتدريب والتسويق الدولي للمنتجين
• توسيع برامج رد أعباء التصدير لتشمل الحرف اليدوية بشكل عادل
• تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمجلس التصديري لتحقيق أقصى استفادة

تكمن الحوافز الاقتصادية في موازنة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بمثابة فرصة حقيقية لصناعة الحرف اليدوية في مصر لتعزيز مكانتها عالميًا؛ حيث تتكامل الجهود بين الدعم المالي والفني والتنظيمي مما يعزز هوية المنتج المصري ويحول الحرف اليدوية إلى قصة نجاح تتسع رقعتها في الأسواق الخارجية وتفتح الأبواب أمام مزيد من التصدير والابتكار.