«فرصة كبيرة» السماح لترمب بتسريح 1400 موظف من التعليم كيف سيؤثر القرار على القطاع؟

وزارة التعليم وتسريح الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية هو محور النزاع القانوني الأخير بعد سماح المحكمة العليا للرئيس دونالد ترمب بالاستمرار في خطته لتقليص عدد موظفي الوزارة، الأمر الذي دفع كثيرين إلى التساؤل حول أثر هذه الخطوة على أداء الوزارة ومستقبل التعليم في أمريكا، إذ يشكل قرار المحكمة منعاً مؤقتاً لأمر قضائي سابق كان يعرقل هذه الخطوة ويشكك في قانونيتها، ما يفتح الباب لتسريح نحو 1400 موظف تابعين للوزارة رغم اعتراضات واسعة من جهات مختلفة.

وزارة التعليم وتسريح الموظفين: تفاصيل قرار المحكمة وتأثيره

قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية تعليق أمر ابتدائي صدر عن قاضٍ في بوسطن كان قد أوقف عمليات الفصل المرتبطة بخطة الرئيس ترمب، وفي هذا السياق كشفت وكالة «أسوشيتد برس» أن المحكمة سمحت باستئناف خطة تقليص الموظفين وطالت بشكل مباشر نحو 1400 موظف من وزارة التعليم، وهو أمر أثار جدلاً بين الأطراف القضائية، خاصة مع معارضة ثلاثة قضاة ليبراليين وصفوا هذه الخطوة بأنها تشكل خرقاً قانونياً خطيراً.

ولم تُفصح المحكمة عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار مثل هذا إلا أن القاضي ميونج جون أوضح أن عمليات الفصل قد تسبب شللًا في أداء الوزارة، وهو ما رفضته محكمة الاستئناف الفيدرالية، مفضلة انتظار الاستئناف دون تعليق التنفيذ، ويُعتبر هذا القرار الأساسي بمثابة نصر لتنفيذ وعود ترمب الانتخابية بتقليص حجم الوزارة وإعادة هيكلتها.

وزارة التعليم وتسريح الموظفين: الأبعاد القانونية والمعارضة القضائية

في وجهة نظر معارضي القرار، عبّرت القاضية سونيا سوتومايور عن استيائها الشديد من موافقة المحكمة على الخطوات التي وصفتها بالمشكوك في قانونيتها، وشاركتها القاضيتان كيتانجي براون جاكسون وإلينا كاجان ذات الرأي في بيان اعتراض يعبر عن قلق عميق إزاء تهاون السُلطة القضائية مع انتهاكات السلطة التنفيذية للقانون.

وفي سياق متصل، قالت سوتومايور: «عندما تعلن السلطة التنفيذية عن نية مخالفة القانون ثم تنفذ تلك النية، فإن من مهمة القضاء أن يوقف هذه الانتهاكات لا أن يسرع بها»، وهذا الموقف يعكس الانقسام الواضح في الولايات المتحدة حول سياسة ترمب وتداعياتها على المؤسسات الحكومية، خصوصاً وزارة التعليم التي كانت في قلب هذه المعركة القضائية.

وزارة التعليم وتسريح الموظفين: الأثر على العاملين والمهام الرسمية للوزارة

يذكر أن الموظفين المستهدفين بالفصل كانوا قد وُضعوا في إجازة مدفوعة الأجر منذ مارس الماضي، وأُوقفوا عن العمل في انتظار قرار القضاء، حيث منع القاضي الأولي الوزارة من فصلهم نهائياً، رغم عجزهم عن استئناف مهامهم، أما الوزارة فقالت إنها تقيّم آليات إعادة دمجهم تدريجياً وتسعى لتوفير انتقال سلس لهم، حيث طلبت من الموظفين تقرير ما إذا كانوا قد حصلوا على وظائف أخرى لمساعدتهم في العودة المشروطة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل دعاوى قضائية تصف خطة ترمب بأنها إغلاق غير قانوني لوزارة التعليم، ولعل أبرزها دعوى مشتركة من منطقتي سومرفيل وإيستهامبتون التعليميتين في ماساتشوستس، مع الدعم من الاتحاد الأمريكي للمعلمين وعدد من الهيئات التعليمية، إضافة إلى تحالف يضم 21 مدعياً عاماً ديمقراطياً، وركزت هذه الدعاوى على أن عمليات التسريح تهدد قدرة الوزارة على تنفيذ مهامها الحيوية، بما في ذلك:

• دعم البرامج التعليمية الخاصة
• توزيع المساعدات المالية للطلاب والمؤسسات التعليمية
• إنفاذ قوانين الحقوق المدنية ذات الصلة بالتعليم
• حماية مصالح الطلاب والكوادر التعليمية المتنوعة

تبقى قضية وزارة التعليم وتسريح الموظفين بين حكومات ورئاسة الجمهورية والهيئات القضائية محور متابعة حثيثة، لما لها من تداعيات على مستقبل التعليم وصلاحيات الوزارات الأمريكية وما إذا كانت الخطوات المتخذة قانونية أم ستواجه مزيداً من العقبات.