«تحديث هام» تعديل الإيجار القديم هل يشمل عقود الـ59 سنة بعد إقرار البرلمان

الإيجار القديم 2025 يشغل بال الكثيرين خاصة بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون الجديد الذي أحدث جدلًا واسعًا بشأن حقوق المستأجرين والمالكين، وركز الاهتمام على مصير عقود الإيجار التي تصل مدتها إلى 59 عامًا والمحررة بعد تطبيق القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، هذا القانون الذي لا تزال تفاصيله تثير العديد من التساؤلات وتدور حوله نقاشات عميقة على مواقع التواصل.

الإيجار القديم 2025 ومصير عقود الـ59 سنة

يُحدد القانون الجديد بوضوح أن عقود الإيجار التي تمتد لـ59 عامًا والتي تم توقيعها بعد عام 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم 2025، ولا يتضمنها التعديل الأخير الذي أقره مجلس النواب، وهذا يعود لأنها تخضع لأحكام القانون المدني التي تعتمد على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” مما يعني أن هذه العقود تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها فقط، ولا تمتد تلقائيًا كما في العقود القديمة، وبالتالي لا تنطبق عليها أحكام المحكمة الدستورية أو التعديلات الجديدة المتعلقة بالعلاقات الإيجارية.

آليات تحريك الإيجار القديم 2025 والتعديلات التدريجية

يشمل قانون الإيجار القديم 2025 بندًا هامًا يفرض زيادة تدريجية على قيمة الإيجار تبدأ بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى وذلك حتى تستكمل لجان الحصر والتقييم عملها في تحديد القيمة العادلة لكل منطقة وهذا خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر كما وضع القانون فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية تمتد لـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية وتبدأ تلك الفترة من تاريخ بدء سريان القانون رسميا ما يعزز تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل تدريجي ومتوازن.

الإيجار القديم 2025 وحالات الإخلاء القانونية للمستأجرين

يمنح قانون الإيجار القديم 2025 المالك حق استعادة الوحدة السكنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية مع تحديد حالتين استثنائيتين يمكن فيها الإخلاء قبل المدة وهما ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مقبول أو امتلاك المستأجر أو من ينوب عنه وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، ويمكن في هاتين الحالتين للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء سريعًا دون الحاجة إلى الدخول في دعاوى قضائية طويلة ومعقدة مما يسرع الإجراءات ويحد من النزاعات.

• زيادة الإيجار التدريجية تبدأ بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
• فترة انتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية
• حق الإخلاء قبل انتهاء المدة في حال ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام
• الإخلاء ممكن إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض
• إمكانية استصدار أمر إخلاء سريع من قاضي الأمور الوقتية

الإيجار القديم 2025 ووحدات بديلة للمستأجرين

تنص المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم 2025 على أنه يحق للمستأجرين أو من يمتد لهم العقد طلب وحدات بديلة لدى الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك ويشترط للحصول على الوحدة الجديدة تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة مع مراعاة الأولوية للمستأجر وأسرته وموقع السكن السابق بالإضافة إلى الكثافة السكانية للمنطقة وهذا لتوفير البدائل السكنية المناسبة والحفاظ على التوازن في الإسكان مع مراعاة مصلحة جميع الأطراف.

يبقى موضوع الإيجار القديم 2025 محط اهتمام بالغ لما يشمله من ضوابط وتغييرات مهمة في العلاقة بين المالك والمستأجر التي تهدف إلى توازن حقوق الطرفين مع ضمان حماية المستأجرين الأصليين والترتيب السليم للانتقال للوحدات الجديدة وفق مراحل واضحة وشفافة مع فرص للتأقلم تدريجيًا.