«تحذير حاسم» البنك الأهلي المصري العملة الرقمية هل تهدد أموالك أم فرصة للاستثمار الآمن

الكلمة المفتاحية: البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة

البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة بسبب غياب الحماية القانونية والتنظيمية لمستخدمي هذه العملات، مما يعرضهم لمخاطر الاحتيال الإلكتروني؛ إذ تتسم هذه العملات بتذبذب شديد وانعدام الضمانات، مما يجعلها غير آمنة لحفظ القيمة، كما يؤكد البنك أن التعامل بهذه العملات دون ترخيص يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون المصري.

البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة لما لها من مخاطر واضحة

جدّد البنك الأهلي المصري تحذيره لجميع المتعاملين بعدم الاستثمار أو التداول في العملات الرقمية أو المشفرة لما تحمله هذه السوق من مخاطر كبيرة تنبع من نقص الحماية القانونية والتنظيمية، كما أوضح أن هذه العملات تواجه تقلبات كبيرة في السعر وعدم وجود ضمانات تحفظ أموال المستخدمين، ما يزيد من احتمالية التعرض لعمليات الاحتيال الإلكتروني والسرقة الرقمية، لذلك رأى البنك أن هذه العملات ليست وسيلة حفظ قيمة آمنة للأموال.

البنك الأهلي المصري يحذّر من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة بناءً على القوانين المصرية الصارمة

يشدد البنك الأهلي المصري على أن إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها، وكذلك إنشاء أو تشغيل منصات خاصة بتداول هذه العملات، ممنوع تماما دون الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي، وهذا الحظر يأتي ضمن جهود الجهات التنظيمية لحماية الاقتصاد الوطني ومنع المخاطر الاستثمارية، ويحظر القانون المصري هذا النوع من الأنشطة بشكل صارم ويضع عقوبات ثقيلة تردع المخالفين.

العقوبات التي يفرضها القانون المصري على المخالفين بعد تحذير البنك الأهلي المصري من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية أو المشفرة

تجدُر الإشارة إلى العقوبات التي نص عليها القانون المصري تجاه المخالفين لحظر التعامل بالعملات المشفرة والتي تشمل:

• الحبس لمدة قد تصل إلى عدة سنوات حسب درجة المخالفة
• غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه
• العقوبات المزدوجة بين الحبس والغرامة عند تكرار المخالفة

هذه العقوبات تهدف إلى منع تداول هذه العملات بطرق غير قانونية وحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة، وأكد البنك الأهلي المصري أنه يجب على المواطنين الالتزام بالقوانين وعدم الانخداع بإغراءات العملات الرقمية المشفرة.

يجب على الراغبين في الاستثمار أن ينتبهوا إلى تحذيرات البنك الأهلي المصري وألا يغامروا بأموالهم في سوق العملات الرقمية غير الآمن، فالخسائر المحتملة قد تكون جسيمة بسبب عدم وجود حماية أو ضوابط، والالتزام بالقضايا القانونية يحفظ الحقوق ويجنب الأفراد المشاكل القانونية والمالية.