«تعديل هام» عقود إيجار الـ59 سنة في الإيجار القديم ما مصيرها الآن

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أثار حالة من الجدل بين المواطنين بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون الجديد، وما يشغل بال الكثيرين هو مصير عقود الإيجار التي أُبرمت لمدة 59 سنة عقب صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، حيث تباينت الآراء بين من يرى استمرارها خارج إطار التعديلات الجديدة وبين من يعتقد خضوعها لأحكام القانون الجديد وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم وعقود الـ59 سنة: ما الجديد فعلاً؟

بحسب النص النهائي لمشروع قانون الإيجار القديم، يتضح بشكل لا يقبل التأويل أن العقود التي تم تحريرها لمدة 59 سنة بعد عام 1996 لا تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون الجديد، إذ تُعتبر هذه العقود مجرد اتفاقيات رضائية قائمة بين طرفين خاضعة فقط للقانون المدني وتنطبق عليها قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” وليس لها تمديد قانوني عند انتهاء المدة كما كان الحال في عقود الإيجار القديمة المعروفة بمنظومة الامتداد القانوني، كما أن كل القرارات القضائية الصادرة بشأن الإيجار القديم لا تؤثر على هذه العقود، مما يجعلها مستقلة بالكامل عن التعديلات المطروحة

كيفية تعديل العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على القيمة الإيجارية

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد خطوات واضحة لإعادة هيكلة سوق الإيجارات بعدما منح حدًا أدنى لقيمة الإيجار لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا مع تشكيل لجان مختصة خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون لحصر وتقييم القيمة العادلة للإيجارات حسب اختلاف المناطق الجغرافية، كما يوفر القانون فترة انتقالية تبدأ من التطبيق وتمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للمحال والمنشآت غير السكنية، وذلك لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق توازن عادل يراعي متطلبات كافة الأطراف

حقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم وكيفية استعادة الوحدة

يمنح قانون الإيجار القديم الجديد للمالك حق استعادة وحدته بعد انتهاء مدة العقد دون أي تعقيدات، مع استثناء حالتين يمكن للمالك فيها طلب إخلاء الوحدة قضائيًا من دون إجراءات طويلة وهما: إذا كانت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون سبب مشروع من المستأجر، أو إذا كان المستأجر الأصلي أو من انتقل له العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وعلى الجانب الآخر حرص المشرّع على حماية المستأجر وورثته بمنحهم فرصة تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، مع ضرورة تقديم تعهد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، وتُراعى في هذه الطلبات أولوية تقديم المستأجر الأصلي أو من يعولهم مع التركيز على موقع الوحدة القديمة وكثافة المنطقة السكانية

• استعادة الوحدة بعد انتهاء مدة العقد
• طلب إخلاء قضائي في حال ترك الوحدة مغلقة دون سبب
• حق المستأجر بالحصول على وحدة بديلة
• التزام المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة
• تطبيق تقييم عادل للقيمة الإيجارية حسب المناطق

قانون الإيجار القديم يعد محاولة واضحة لجعل العلاقة الإيجارية أكثر انسجامًا مع الظروف الاقتصادية الجديدة من خلال ضبط الإيجارات وحماية الحقوق المتبادلة، مع بقاء عقود الـ59 سنة خارج نطاق هذا القانون حفاظًا على الثوابت القانونية السابقة، ولا شك أن هذا التوازن سيخدم المالكين والمستأجرين ويساعد في تطوير سوق الإيجارات

يأخذ قانون الإيجار القديم مشوارًا جديدًا تراعي فيه المتغيرات وتوفر مساحة واضحة لكل الأطراف، فهو يمثل جسرًا بين الماضي والحاضر في تنظيم العلاقة الإيجارية دون خسارة الحقوق السابقة أو إحداث اضطرابات قانونية في سوق الوحدة السكنية أو التجارية