«صراع معيشة» أسعار الدقيق في عدن تتجاوز رواتب الموظفين فهل تقترب المجاعة؟

دقيقة القمح في عدن ترتفع بشكل مخيف مما يجعل سعر كيس دقيق القمح (50 كجم) يتجاوز 63 ألف ريال يمني وبالتالي يفوق قدرة الأسر على الشراء، وسط دخل الموظفين الحكوميين الذي يصل بين 40 و60 ألف ريال شهرياً، ما يعكس الأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها العاصمة المؤقتة؛ يزداد الوضع سوءًا بتدهور الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، وهذا ترك أثراً كبيرًا على حياة المواطنين.

ارتفاع سعر دقيق القمح في عدن وتأثيره على القدرة الشرائية للعائلات

يشكل ارتفاع سعر دقيق القمح في عدن ضغطًا كبيرًا على الأسر التي تكافح لتغطية نفقاتها اليومية؛ سعر كيس الدقيق قفز إلى أكثر من 63 ألف ريال، وهذا المبلغ يفوق الرواتب الشهرية في القطاع الحكومي بشكل واضح؛ مقارنة بما قبل انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، ارتفعت أسعار السلع الأساسية أكثر من 20 ضعفًا، مما يعمق حالة الفقر ويُجبر الكثير من الأسر على تقليل استهلاكهم؛ الأزمة الاقتصادية لا تقتصر على الدقيق فقط، بل تمتد إلى سلع غذائية أخرى كالسكر والأرز والزيت ومنتجات الألبان، ما يهدد الأمن الغذائي لعدد كبير من السكان.

تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر دقيق القمح على الخدمات الأساسية في عدن

إلى جانب ارتفاع سعر دقيق القمح في عدن، تعاني المدينة من تدهور ملحوظ في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، ويُفاقم هذا التدهور معاناة السكان بشكل يومي؛ انعدام الاستقرار في هذه القطاعات الحيوية يصعب على العائلات توفير احتياجاتها الأساسية، وفي ظل هذا الوضع يحذر الخبراء من اقتراب كارثة إنسانية حيث تتداخل أزمة غلاء الأسعار مع مشاكل البنية التحتية؛ يسود شعور عام بالإحباط لدى المواطنين الذين يرون أنفسهم في حلقة مفرغة، بين ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات.

مطالب المجتمع المدني ضد ارتفاع سعر دقيق القمح في عدن والفساد المستشري

يرى العديد من منظمات حقوق الإنسان والشخصيات الشعبية أن ارتفاع سعر دقيق القمح في عدن ليس مجرد ظاهرة طبيعية بل نتيجة لتلاعبات فساد مستمرة، حيث طالبوا بمحاسبة المسؤولين الذين يساهمون في زعزعة سعر السلع الأساسية؛ ضعف الإجراءات الرسمية التي من المفترض أن تضبط السوق ساهم في تفاقم المشكلة؛ تستمر دعوات الضغط لتوفير حلول عاجلة قبل أن يصل الوضع إلى مستويات خطيرة، قد تصل إلى ما يُعرف بالمجاعة الصامتة؛ في هذا الشأن، هناك خطوات رئيسية تُوصى باتباعها للحد من التأثيرات السلبية:

• فرض رقابة صارمة على أسعار السلع الأساسية بما فيها دقيق القمح
• تحسين آليات الدعم الحكومي والمبادرات الاجتماعية
• تعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية والمالية الحكومية
• إطلاق برامج لإعادة تأهيل الخدمات العامة الحيوية مثل الكهرباء والماء
• تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة السوق والتبليغ عن التجاوزات