«قرار مهم» القانون يحسم الجدل حول مصير عقود الإيجار لـ 59 سنة بعد 1996

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أثار جدلاً واسعًا بعد إقراره في مجلس النواب خاصة بشأن العقود المحررة لمدة 59 سنة بعد عام 1996 حيث أكدت الصيغة النهائية للقانون أن هذه العقود لا تخضع للتعديلات الجديدة لأنها محررة وفق القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 مما يجعلها خارج نطاق قوانين الإيجار القديم الاستثنائية وبالتالي فهي تدار بمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” الذي ينهي العلاقة بانتهاء المدة المتفق عليها دون امتداد قانوني تلقائي.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على عقود الـ 59 سنة

قانون الإيجار القديم وضع حدًا للجدل الدائر حول عقود الإيجار ذات الثلاثة والخمسين سنة بعد عام 1996 إذ يشير القانون إلى أن هذه العقود تخضع لأحكام القانون المدني وليس للإيجار القديم مما يجعلها مستقلة تمامًا عن التعديلات الجديدة ويعني هذا أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر مبنية على اتفاق قانوني ينتهي بانتهاء مدة العقد كما هو متفق عليه دون أي تمديد تلقائي أو تدخل قضائي يغير هذا الوضع مما ينهي حالة اللبس والارتباك التي عانت منها السوق العقارية في الفترة الماضية.

أبرز ملامح قانون الإيجار القديم والعقود المحررة بعد 1996

يشمل قانون الإيجار القديم عدة نقاط أساسية تهدف لضبط العلاقة الإيجارية بين الأطراف مع استثناء عقود الـ 59 سنة التي تم تحريرها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 ومن الملامح الأساسية للقانون الجديد:

• تحريك الإيجار التدريجي بحيث يتم رفع الإيجار بحد أدنى 250 جنيه شهريًا لحين الوصول للقيم العادلة
• فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا
• حالات الإخلاء الفوري تشمل إغلاق الوحدة لأكثر من عام بدون سبب مقبول أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة
• حق المستأجر في طلب وحدة بديلة إيجار أو تمليك من وحدات الدولة مقابل إخلاء الوحدة القديمة

هذه النقاط تعكس محاولة متوازنة بين حماية حقوق المستأجر وحق المالك في استرداد عقاراته أو تعديل الإيجار بما يتناسب مع السوق.

مقارنة بين قانون الإيجار القديم والعقود المحررة بعد عام 1996

يمثل هذا الجدول توضيحًا واضحًا للفروقات الجوهرية التي رسمها قانون الإيجار القديم، مؤكداً استثناء عقود الـ 59 سنة بعد 1996 من أي تعديل أو تطبيق جديد.

قانون الإيجار القديم أعاد ترتيب العلاقات الإيجارية في مصر مع تأكيده على عدم شمول العقود المحررة بعد عام 1996 استثناءً مهمًا يراعي أحكام القانون المدني مدة العلاقة الإيجارية في هذه العقود محددة بمدة العقد فقط ولا يوجد تمديد تلقائي مما يريح الأطراف ويوضح حقوقهم ويقي سوق العقارات من الارتباك ويخلق بيئة أكثر وضوحًا في التعامل.