«تعديلات مهمة» عقود إيجار الـ59 سنة هل تشملها تغييرات الإيجار القديم قبل التصديق

عقود الإيجار المحررة لمدة 59 سنة تثير جدلًا واسعًا بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، حيث يترقب المصريون بفارغ الصبر معرفة مدى تأثير هذا القانون الجديد على هذه العقود التي أبرمت بعد عام 1996 وفقًا للقانون المدني رقم 4، وما إذا كانت ستشملها التعديلات أم ستظل مستقلة عن تغييرات العلاقة الإيجارية

هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ 59 سنة؟

بعد اعتماد القانون الجديد، اتضح أن عقود الإيجار المحررة لمدة 59 سنة بعد 1996 لا تدخل ضمن نطاق تعديلات قانون الإيجار القديم، إذ تخضع هذه العقود لأحكام القانون المدني وتعتبر اتفاقات رضائية بين الطرفين تستند إلى مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وهذا يعني انتهاء العقد بانقضاء مدته المحددة دون امتداد تلقائي كما هو الحال في عقود الإيجار القديمة، كما أن أحكام المحكمة الدستورية والمواد الجديدة للتحرير لا تطبق على هذه العقود مما يخلق فرقًا واضحًا بين كلا النظامين

تحريك تدريجي لقيمة الإيجار وفق عقد الإيجار القديم

يشمل مشروع القانون الجديد رفع قيمة الإيجار تدريجيًا مع تحديد الحد الأدنى للإيجار الشهري بـ 250 جنيهًا، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة العادلة للإيجارات في المناطق المتنوعة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويتزامن ذلك مع فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية تصل إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، مما يعني تنظيمًا مرنًا يحمي حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء

حالات إخلاء العقار وشروط الوحدات البديلة في عقود الإيجار القديم

يتمتع المالك بحق استعادة وحدته بعد انتهاء مدة العقد المحددة، مع وجود حالتين استثنائيتين تتيحان الإخلاء المبكر وهما: ترك المستأجر الوحدة مغلقة لعام بدون مبرر مقبول، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض، وتسمح هذه الحالات للمالك بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر الإخلاء بسرعة دون تعقيدات، كما تضمن المادة الثامنة من القانون حق المستأجر أو من يخلفه في طلب وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من وحدات الدولة المتاحة بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة، مع مراعاة أولوية تخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي وأسرته بالإضافة إلى موقع الوحدة الأصلي وكثافة المنطقة السكانية

• الحد الأدنى للإيجار الشهري بقيمة 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان التقييم
• فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية: 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية
• إمكانية إخلاء العقار إذا تُرك مغلقًا لفترة سنة بدون سبب
• حق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة مقابل تسليم الوحدة القديمة
• أولوية تخصيص الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي وأسرته

تشير تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بوضوح مع احترام العقود الجديدة التي تحكمها أحكام القانون المدني، فيما تحرص الدولة على تيسير فرص تعويض المستأجرين عبر وحدات بديلة تضمن استقرارهم مكانيًا، والحد الأدنى للإيجار يؤسس مبدأً جديدًا في التعامل مع هذه العلاقة الاستثنائية في مصر، وقد يشكل هذا النهج مرجعية مستقبلة في التعامل مع العقود الإيجارية المختلفة في البلاد.