«تفاصيل مهمة» قانون الإيجار القديم كيف يتم تحديد القيمة الإيجارية وفق توضيح رئيس إسكان النواب

قانون الإيجار القديم هو محور حديثنا اليوم نظرًا لتحديد النسب الإيجارية الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب حيث أكد الفيومي خلال مداخلته ببرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أن هناك لجانًا متخصصة ستقوم بتحديد النسب الإيجارية في المناطق مختلفة سواء المميزة أو الإسكان المتوسط الشعبي بما يراعي معايير دقيقة لضمان حقوق الجميع وللحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر.

توضيح قانون الإيجار القديم والنسب الإيجارية حسب المناطق

فيما يخص قانون الإيجار القديم فقد أشار النائب محمد عطية الفيومي إلى أن النسب الإيجارية قد تم وضعها بشكل محدد تبعًا لطبيعة كل منطقة فالمناطق المميزة سيكون لها حد أدنى للإيجار ألف جنيه بينما الإسكان المتوسط الشعبي له حد أدنى قدره 400 جنيه أما على مستوى الإسكان الاقتصادي فسيكون الحد الأدنى 250 جنيه وهي نسب تهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة المستأجرين والمالكين وتوفير البدائل المناسبة في الوقت نفسه للحفاظ على التوازن الاجتماعي وتقليل أي آثار سلبية محتملة نتيجة تحريك أسعار الإيجارات.

اللجان المختصة ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم

بحسب تصريحات الفيومي فإن هناك لجان عمل متخصصة ستتولى مهام مهمة تتعلق بتحديد النسب الإيجارية في المناطق المختلفة بما يشمل المناطق المميزة والإسكان المتوسط الشعبي مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية كما ستختص هذه اللجان بتقييم مدى ملاءمة الوحدات البديلة وتوفير طرق مناسبة لتقديم الدعم للمستأجرين لضمان عدم حدوث نزوح أو إنشاء مشاكل اجتماعية ولعبت هذه اللجان دورًا محوريًا في متابعة تطبيق النصوص القانونية وعدم تجاوز الحقوق والواجبات مما يساعد في تحقيق أهداف قانون الإيجار القديم بصفة عامة.

الوحدات البديلة ودورها في استقرار الأسر ضمن قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي أن هناك 238 ألف وحدة قائمة جاهزة للاستخدام كوحدات بديلة للمستأجرين وهذه الوحدات تعد جزءًا هامًا من خطة متكاملة تستهدف المواطنين الذين سيُطلب منهم ترك منازلهم القديمة كما أشار إلى أن القرب من موقع السكن الأصلي سيكون عاملًا رئيسيًا لكي تحافظ الأسر على استقرارها الاجتماعي والعائلي دون مواجهة صعوبات متعلقة بالنقل أو تكاليف الانتقال وبهذا تكون الخطة متكاملة تشمل التأمين السكني والاقتصادي بشكل يراعي ظروف المحتاجين.

• تحديد الحد الأدنى للإيجارات في المناطق المختلفة حسب طبيعة السكن
• تشكيل لجان متخصصة بمراقبة تنفيذ القانون والتعديلات
• توفير وحدات بديلة قريبة من مساكن المستأجرين الأصليين
• الحفاظ على التوازن الاجتماعي وتقليل النزوح السكاني
• ضمان حقوق المستأجرين والمالكين في نفس الوقت

القانون يتيح للمستأجرين فرصة حقيقية للاستقرار عبر توفير وحدات سكنية بديلة مجهزة وجاهزة للاستخدام بجانب وجود لجان متخصصة تضمن تحديد الإيجارات بشكل يأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة للأحياء مما يحفظ الحقوق ويقلل من مشاكل التهجير والانتقال المفاجئ ويركز على استقرار الأسر في بيئتها بشكل يعكس اهتمامًا واضحًا بالحفاظ على النسيج الاجتماعي.