«ارتفاع قوي» الدولار ين يشهد زيادة مقابل الين وتراجع أمام اليورو بعد بيانات التضخم

الدولار الأميركي وسجل ارتفاعه مقابل الين الياباني مع تراجعه أمام اليورو ليس سوى انعكاس لتقلبات السوق التي جاءت عقب صدور بيانات أمريكية أظهرت ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو، ورغم ذلك ظل تأثيرها محدوداً على توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من حذر المستثمرين تجاه المستقبل المالي للاقتصاد الأمريكي.

تأثير الدولار الأميركي على حركة العملات وأسعار الفائدة

شهد الدولار الأميركي تغيرات ملحوظة مقابل العملات الكبرى اليوم، حيث عاينت الأسواق ارتفاعه أمام الين الياباني بنسبة 0.24% ليصل إلى 148.04 ين، في حين قدّم اليورو أداءً أقوى بارتفاع طفيف بنسبة 0.09% مقابل الدولار، وهذا يعكس حالة من التقلب في سوق العملات. تتزامن تلك الحركة مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) التي سجلت ارتفاعاً بلغ 0.3% في يونيو، مقارنة بنسبة 0.1% في مايو، وهو أعلى معدل شهري منذ يناير، كما أن الزيادة السنوية بلغت 2.7% حتى نهاية يونيو، متماشية مع توقعات الاقتصاديين.

كيف تؤثر السياسة التجارية للرئيس الأميركي على الدولار الأميركي وأسعار الفائدة؟

تغطي التوقعات المستقبلية لفائدة الاحتياطي الفيدرالي على أثر السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب، التي يُرجح أنها ترفع الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي، ما يدفع مجلس الاحتياطي إلى التحلي بالحذر. يفضل صناع القرار انتظار مزيد من الوضوح حيال تأثير هذه الإجراءات قبل اتخاذ قرارات جوهرية، وهو ما يتماشى مع تصريحات جيروم باول التي توقع فيها ارتفاع الأسعار خلال الصيف. وقد أشار كبير الاقتصاديين براين جاكوبسن إلى أن أثر الرسوم الجمركية قد تم احتسابه في البيانات الأخيرة لكنه لم يكن بهذا الحجم الكبير الذي كان يخشاه البعض، ما يشير إلى استقرار نسبي في تبعات السياسة التجارية رغم التحديات.

مستقبل الدولار الأميركي وتوقعات السوق بناءً على بيانات التضخم

تؤدي بيانات التضخم الأخيرة إلى توقعات متزايدة بأن يظل الاحتياطي الفيدرالي متجهًا نحو خفض أسعار الفائدة، إذ يتوقع متداولو سوق العقود الآجلة تقليل معدلات الفائدة بحوالي 47 نقطة أساس خلال نهاية العام، مع إشارات لبدء هذه التخفيضات في سبتمبر المقبل. يُعد مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي من المحركات الرئيسة التي تتحكم في تحركات الدولار الأميركي وتؤثر بشكل مباشر على قرارات السياسة النقدية التي ستتخذها البنوك المركزية خلال الأشهر القادمة.

• ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في يونيو مقابل 0.1% في مايو
• زيادة معدل التضخم السنوي إلى 2.7%
• التضخم الأساسي يرتفع بنسبة 0.2% في يونيو بعد 0.1%
• توقعات بخفض أسعار الفائدة بحوالي 47 نقطة أساس بنهاية العام
• التركيز على تأثير الرسوم الجمركية والضغوط التضخمية على الأسواق

عوضًا عن أن تكون بيانات التضخم في يونيو مؤشرًا على تنشيط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة، فإنها تعزز توقعات الأسواق بخفضها تدريجياً، مدفوعة بنظرة متأنية للآثار الاقتصادية للسياسات التجارية الأخيرة، وكل هذا يرسخ دوره ضمن الديناميكيات المتقلبة التي تؤثر على الدولار الأميركي وأسواق العملات بشكل عام سواء كان ذلك عبر تقلب أسعار الفائدة أو حركة الصرف أمام العملات الأخرى.