«تمويل مضمون» إدارة الدين تعلن تخصيص 5 02 مليارات ريال في إصدار صكوك يوليو

إدارة الدين أعلنت عن تخصيص مبلغ 5.02 مليارات ريال سعودي لإصدار يوليو من صكوك الحكومة السعودية الذي يأتي ضمن برنامج مستمر لتعزيز أدوات التمويل الحكومي بالريال المحلي، ويهدف إلى تعزيز استدامة الدين العام وتنويع أدوات الاستثمار للمستثمرين في السوق المحلية بما يدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في المملكة

إدارة الدين وتوزيع الإصدار على شرائح زمنية متنوعة لضمان سيولة السوق

أوضحت إدارة الدين أن إصدار يوليو من صكوك الحكومة السعودية تم تقسيمه إلى أربع شرائح مختلفة في آجال الاستحقاق لإتاحة خيارات استثمارية متعددة للمستثمرين بما يتناسب مع استراتيجياتهم المالية، حيث تمّ تخصيص: الشريحة الأولى 776 مليون ريال وتستحق عام 2029، الشريحة الثانية 1.34 مليار ريال تستحق عام 2032، الشريحة الثالثة 823 مليون ريال مع استحقاق عام 2036، وأخيرًا الشريحة الرابعة الأكبر 2.081 مليار ريال تستحق عام 2039 هذه التنويعات تدعم إدارة الدين عبر توزيع الضغوط المالية وتحسين التدفقات النقدية المستقبلية مع زيادة جاذبية الصكوك في الأسواق المحلية.

الإدارة الدين تؤكد دور الصكوك في دعم رؤية المملكة 2030 وتوسيع قاعدة المستثمرين

يرتبط إصدار الصكوك بجهود إدارة الدين في تعزيز الثقة داخل القطاع المالي السعودي، إذ توفّر أدوات استثمارية تساعد على تطوير السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين داخل المملكة ويُعتبر هذا الإصدار من خطوات مركزية تتماشى مع رؤية 2030 في ترسيخ الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني بمشاركة المؤسسات المالية والجهات الاستثمارية التي تلعب دوراً محورياً في دعم هذا التوجه من خلال استثمارات مستدامة ومتنوعة.

دور إدارة الدين في تنويع التمويل وتخفيض تكاليف الاقتراض

تعمل إدارة الدين بشكل مستمر على تنفيذ استراتيجية شاملة لإصدار أدوات الدين متجهة نحو الأسواق المحلية والدولية بهدف:

• تنويع مصادر التمويل والحد من التركيز على مصادر محددة
• تقليل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل من خلال أدوات مالية مبتكرة
• توفير فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين
• تعزيز مرونة إدارة الدين وتحسين إدارة المخاطر المالية

هذه الاستراتيجية تدعم الاستقرار المالي وتعزز النمو الاقتصادي، مما يجعل إدارة الدين لاعباً رئيسياً في تطوير القطاع المالي السعودي.

تتصاعد أهمية إدارة الدين في السعودية مع كل إصدار جديد من صكوك الحكومة، ما يعكس جودة التخطيط وفاعلية البرامج المعتمدة لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ويظهر التزام المملكة برؤية مستقبلية واضحة وشاملة تدعم تنمية سوق الدين وتوسيع مشاركته وتحقيق فوائد ملموسة لجميع الأطراف ذات العلاقة.