«نداء عاجل» مصطفى بكري يطالب الرئيس السيسي بعدم الموافقة على قانون الإيجار القديم ماذا سيحدث بعد القرار

قانون الإيجار القديم يشغل حيزًا واسعًا من الاهتمام الشعبي والسياسي في مصر، خاصة بعد النداء الذي وجّهته النائب مصطفى بكري إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون بصيغته الحالية، مُعتبرًا إياه جائرًا ويهدد السلم المجتمعي ومُخالفًا لحكم المحكمة الدستورية، ما قد يؤدي إلى تشريد ما يزيد على 15 مليون مواطن من كبار السن وأصحاب المعاشات والفقراء والأيتام، مطالبًا بإعادته إلى البرلمان لمراجعته.

لماذا قانون الإيجار القديم يحتاج إلى إعادة النظر من منظور مصطفى بكري

أكد مصطفى بكري في بيانه أن قانون الإيجار القديم يتناقض بشكل واضح مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقر بامتداد العلاقة الإيجارية حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، مشيرًا إلى أن التصديق على القانون بهذا الشكل يعزز حالة شد الصراع بين المؤجر والمستأجر، ويخلق بلبلة قد تزعزع الاستقرار في المجتمع؛ إذ لا يمكن تجاهل أن القانون قد يؤدي إلى تهجير أعداد هائلة من العائلات الفقيرة والمهمشة، ويجعل من القانون عامل انقسام بدلاً من كونه منظّمًا للعلاقات الإيجارية. بكري يبرز أن رفض هذا القانون ضرورة لإنقاذ السلم المجتمعي الذي يحتاج إلى الحماية في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة تمر بها البلاد.

مخاطر قانون الإيجار القديم على الاستقرار الاجتماعي ومطالب مصطفى بكري للرئيس

ينوه بكري إلى أن الخطر الاجتماعي الناجم عن تطبيق القانون يشمل تشريد أكثر من 15 مليون مواطن معظمهم من كبار السن وأصحاب المعاشات والأيتام، وهم فئات تُعد أضعف شرائح المجتمع وتحتاج إلى الدعم والحماية، وليس الطرد والتشريد؛ ويوضح أنه رغم دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج متعددة كتكافل وكرامة وحياة كريمة وزيادة المعاشات، إلا أن قانون الإيجار القديم الحالي ينتهك هذا التوجه ويعرقل الهدف الوطني في رفع جودة حياة هذه الفئات. بكري يطالب بتجميد المادة الثانية من القانون، مشددًا على ضرورة اعتماد حكم المحكمة الدستورية كمرجعية أساسية مع زيادة الأجرة بشكل ملائم والإبقاء على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي.

التداعيات المحتملة لقانون الإيجار القديم في ظل نداء مصطفى بكري

يشدد بكري على أن القوانين التي تخلق مشاكل مجتمعية كبيرة ستعقّد عمل أجهزة الشرطة والقضاء، كما ستوقع المجتمع في انقسام في وقت يحتاج فيه الوطن إلى وقوف الجميع صفًا واحدًا خلف القيادة الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ويضم بيانه تأكيدًا على أن القانون كما هو قد يُستغل من قبل البعض لزعزعة أمن واستقرار البلاد، معبّرًا عن حزنه وقلقه لما يمر به المواطنون من خوف وقلق من المستقبل المجهول، داعيًا الرئيس السيسي لاتخاذ قرار حاسم يرسخ الأمان الاجتماعي ويعزز الاصطفاف الوطني. بكري شدد على أنه رغم عدم كونه مؤجرًا ولا مستأجرًا، فإن وطنيته والتزامه بدعم السيسي تجعله يحمل هموم الشعب ولن يسمح بمسألة تضر بالوطن والمجتمع.

• القانون الحالي يتنافى مع قرارات المحكمة الدستورية العليا
• سيؤدي إلى تشريد أكثر من 15 مليون مواطن من كبار السن والفقراء
• يثير صراعات بين المؤجرين والمستأجرين تهدد السلم المجتمعي
• يحمل آثارا سلبية على جهاز الشرطة والقضاء ويزيد من أعبائهم
• يفتح الباب أمام استغلال الوضع لزعزعة الأمن والاستقرار الوطني

قانون الإيجار القديم اليوم ليس مجرّد مسألة تشريعية روتينية، بل هو قضية تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الوطني؛ نداء مصطفى بكري يعكس خوفًا حقيقيًا على مستقبل ملايين الأسر التي تعيش في بيوت الإيجار القديم، ويحث على ضرورة مراجعة القانون بحرارة من قيادتنا السياسية لتفادي وقوع أزمات قد لا يسهل احتواؤها في الأيام القادمة. رغبة بكري في الحفاظ على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي كمرجعية وطنية تحتّم إعادة النظر، خصوصًا وأن القرار الحكيم قادر على إعادة الطمأنينة وإيجاد حلول ترضي الجميع وتضمن حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، دون المساس باستقرار البلاد وأمنها.